لنقفز بسرعة إلى الحكومة البرلمانية

لن نصل في القريب العاجل ولا البعيد، إلى حالة حزبية متقدمة تقود العمل السياسي في البلاد، لا في البرلمان ولا في الحكومة.

ومهما تحدثنا عن ضرورة وجود ثلاث تيارات فكرية تقود العمل السياسي والبرلماني والحزبي في البلاد، فإن واقعنا السياسي عقيم لن ينتج هذه الحالة المتقدمة.

الانتظار لن ينتج شيئا، وعلينا أن نضع الحالة البرلمانية أمام مسؤوليتها، ونقفز بأسرع وقت إلى فكرة الحكومة البرلمانية لنفرض على العمل البرلماني الوحدة والقوائم والكتل المتجانسة، أما بغير ذلك فسنبقى خطوة للأمام  وخطوتين إلى الخلف.

ينتظر النواب في الدورتين المتبقيتين من عمر المجلس  قوانين في غاية الأهمية في بنيان الإصلاح السياسي الشامل، بدءًا من قانون الأحزاب الى قانون انتخاب عصري تقدمي،  قوانين سيكون لها شأن كبير في عملية الإصلاح بمفهومه الشامل إن أحسنت الدولة  – ممثلة بكل مؤسساتها – عملية إخراجها من دون الانصياع الى قوى الشد العكسي التي لا تتوقف محاولاتها في تعطيل عجلة الإصلاح.

لنتفق أنه مهما كان التقويم الشعبي لمجلس النواب سلبًا، فإنه يبقى مصنع الفعل السياسي الحقيقي، هو الحكم الفعلي في البلاد، ومن دون تطوره وتعزيزه ستبقى الحياة السياسية عرجاء، لهذا جاء نظام الحكم في الدستور نيابيًا مَلِكيًا.

البرلمان الحالي هو بداية العمل المؤسسي الذي جاء بعد التعديلات الدستورية، بقانون انتخاب دائم، وبكامل المواصفات الدستورية، بمعنى، قانون غير مؤقت كالبرلمانات السابقة، برغم الملحوظات الجوهرية على القانون وضرورة تعديله تُجاه العصرنة والأكثر عدالة.

البرلمان بحاجة إلى تعزيز عمل الكتل البرلمانية، وتطوير عمل اللجان النيابية، والانتقال بالممارسة البرلمانية من نظام الفزعة إلى العمل المؤسسي.

من مصلحة البلاد، أن يكون البرلمان معارضا، ومراقبا حقيقيا على السلطة التنفيذية، ومشرِّعا لقوانين تحتاجها البلاد في هذه الظروف الصعبة.

في مجلس النواب أعضاء يستحقون نقد سلوكهم وتصرفاتهم، وفيه من الكفاءات والخبرات والعقليات العصرية، التي تستطيع ان تسير بالبلاد نحو التقدم والرقي.

وجود الحياة البرلمانية مهما اختلفنا على تقويم أداء أعضاء المجلس، ضروري ومصيري للبلاد وتطورها، ويبقى دورنا في المراحل المقبلة ان نضغط للوصول الى قانون انتخاب عصري عادل يضمن انتخاب اعضاء أكفياء “خيرة الخيرة” في البلاد، ممن حرمتهم قوانين الانتخاب الرجعية، وتجارب التزوير العديدة، والملاءات المالية ومواجهة الحيتان، الوصول الى قبة البرلمان.

لا ننكر ان الشعب الأردني الوحيد في العالم الذي يفرح، وينزل الى الشوارع ابتهاجا اذا حُلَّ البرلمان، ويفرح أكثر إذا ما وُجِّهت صفعات أكثر إلى أعضاء مجلس النواب.

من الناحية الشعبية، فقد المجلس مصداقيته في أكثر من منعطف، واكتشف الأردنيون انه لا يحل ولا يربط، كل هذا وغيره صحيح، لكن هل في مصلحة حياة البلاد السياسية إسقاط قيمة العمل البرلماني في أعيُن الأردنيين وان لا قيمة لأصواتهم التي تذهب إلى صناديق الاقتراع؟.

اذا بقينا نتحدث عن النواب بالطريقة السلبية التي تزدحم بها وسائل التواصل الاجتماعي والردود الشعبية الحادة، فسنصل الى مرحلة اليأس والكفر  بالعمل البرلماني، عندها لن ينفع اي حديث عن الإصلاح السياسي الشامل.

الدايم الله…..