الدولة الذكية والدولة الغبية

كل يوم تفقد الدولة جزءا من قوتها، قطعة من سلطتها، شيئا من تأثيرها، مساحة من سطوتها، على المجتمع وعلى الفرد وعلى الرأسمال.
قبضة الدولة ترتخي كل ساعة على الاقتصاد والثقافة والإعلام والأنترنت، وحركة البشر والرساميل والأفكار والصور والرموز ونظام القيم واتجاهات الرأي… وكل هذا بسبب اتساع رقعة العولمة وانحسار الجغرافيا، وتداعي الحدود والمعابر التي تفتح كل ساعة الطريق لتدويل القيم وأنماط العيش ونفوذ الشركات، وسطوة الابتكارات وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
الشعار اليوم هو: «دولة أقل وحرية أكثر».. ليست الشيوعية هي التي تأكل من جسم الدولة وتهددها بالانقراض إلا من متاحف العالم، كما تنبأ بذلك كارل ماركس، بل الرأسمالية هي التي تقتطع من نفوذ الدولة كل صباح.
الدول الذكية في الغرب تعرف هذه الحقيقة، وتتجه إلى أن تتصالح مع شعوبها وعصرها، وتحاول أن تملأ الفراغ، وأن تتقن استعمال أدوات السلطة التي مازالت بيدها، والتي لا يستطيع المجتمع أن يأتمن القطاع الخاص عليها (مثل الأمن والجيش والقضاء والدبلوماسية وسلطة التنظيم la régulation، ومراقبة جودة الخدمات والمنتجات ورعاية التوازن في المجتمع…)، أما الدول المتخلفة فتعاند حقائق العصر، وتستعمل ما بقي عندها من قوة تقليدية لفرض سطوتها على المجتمعات والأفراد، فتنتج مزيدا من سخط الناس، ومزيدا من قمع الأفراد، والكثير من السلطوية ومن عوامل عدم الاستقرار.
إلى اليوم دخلت ثماني دول عربية إلى خانة الدول الفاشلة، حيث انهارت الأنظمة، أو تكاد، وفقدت الدولة حق احتكار العنف المشروع، وصلاحية مراقبة الحدود، وواجب تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، وهذا هو التعريف المعتمد للدول الفاشلة. البداية كانت بالصومال، ثم العراق، فسوريا، واليمن، وليبيا، ولبنان، وجنوب السودان، ومالي، وفي الطريق إلى إعلان الفشل هناك الجزائر ومصر وموريتانيا ودول أخرى.
كل هذه الدول كانت تحكمها أنظمة سلطوية، وكلها انهارت بعد نهاية الحرب الباردة، وكلها تفتتت في زمن العولمة، وكلها تعيش حروبا أهلية أو تقترب منها… إنها دول عجزت عن تدبير إشكالية تجديد الشرعية، وسؤال التنمية، وامتحان الحرية وحقوق الإنسان. انهارت الدولة في كل هذه البلدان لأن الشعب لم يتمسك بها، ولم يدافع عنها، ولم ير أن هذه الدول تمثله، أو تلبي حاجاته، أو تقوده إلى المستقبل، لذلك تخلى عنها، فانهارت عند أول امتحان داخلي وخارجي. ليست فقط الأنظمة السلطوية هي التي تنهار في هذه البلدان، بل الدولة كلها تتبدد، فاسحة المجال للميلشيات والقبائل والعشائر والتنظيمات الإرهابية لحكم الجغرافيا، التي أصبحت خالية من أي مشروع وطني، أو رؤية جامعة، أو إيديولوجيا مغرية. مع فشل الدولة ينتعش الاقتصاد الأسود القائم على تهريب البضائع، وغسل الأموال، والاتجار في البشر، والاستثمار في عائدات القرصنة وخطف الأجانب وتلقي الفدية، والاتجار في السلاح وفي الإرهاب.
في الانتخابات التشريعية الأخيرة في المغرب، اشتغل جهاز السلطة، بكل الإمكانات التي تحت يده، لكي يدفع حزب الأصالة والمعاصرة إلى المرتبة الأولى، لكنه فشل، وصعد حزب العدالة والتنمية إلى المركز الأول، ضد إرادة «الدولة». هذا معناه أن هامش المناورة، الذي كان بيد الدولة سابقا، ضعف كثيرا، ليس لأن حزب المصباح قوي، ولكن لأن الرأي العام الداخلي لم يعد يخضع لإرادة السلطة كما كان، ولأن الحد الأدنى من شفافية الاقتراع بات التزاما من التزامات الدولة في الخارج… هذا نموذج صغير فقط عن الفكرة أعلاه.
قبل الانتخابات بأسابيع، نظمت جهات نافذة في الدولة تظاهرة لولد زروال في البيضاء بغرض تشويه سمعة بنكيران، وإلصاق تهمة «أخونة الدولة» بجبينه، فماذا حصل؟ ثلاث أو أربع كاميرات نقلت حقيقة المسيرة المهزلة كانت كافية لإفشال هذه العملية، التي أشرف عليها رجال السلطة، ومولتها شركات وأعيان ونقابات، وتحول ولد زروال إلى مسخرة، وبقية القصة تعرفونها.
التفت الدولة حول نتائج اقتراع أكتوبر، وأطاحت برأس بنكيران الذي حصل على الرتبة الأولى، وجرى افتعال بلوكاج سياسي لمنع تشكيل حكومة نابعة من صندوق الاقتراع، فماذا كانت النتيجة؟ ميلاد حكومة ضعيفة وجهينة لم يتقبلها الرأي العام، وأطلق عليها لقب «حكومة أخنوش التي يقودها العثماني»، واتجاه أغلبية وازنة في حزب المصباح إلى التجديد لبنكيران، ردا على إهانته وإسقاطه من قبل أحزاب البلوكاج ومن يقف خلفها.