”البام” مرة أخرى

«نخشى أن تكون آلة التحكم قد عادت بقوة إلى المشهد السياسي المغربي لتحرق الأخضر واليابس، ولتواصل إخراج الكوابيس نفسها التي عاشها المغاربة في المسلسل الانتخابي الأخير».. «يروج حزب الأصالة والمعاصرة مرشحه حكيم بنشماس لرئاسة مجلس المستشارين.. لا يقبل أن يستغل مرشح البام وضعه الاعتباري أو قربه من مراكز القرار لإكراه البعض على مساندته للتعدي على حقوق الآخرين»..

الموقفان أعلاه ليسا لعبد الإله بنكيران، زعيم حزب العدالة والتنمية.. إنهما لحليفين رئيسين لحزب الأصالة والمعاصرة؛ الموقف الأول ليونس مجاهد، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في عمود «بالفصيح» على صدر جريدة حزب الاتحاد الاشتراكي، والموقف الثاني لعبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في عمود «حديث اليوم» في جريدة العلم، لسان حزب علال الفاسي.
ماذا جرى حتى اكتشف الاتحاد والاستقلال أن البام آلة من آلات التحكم؟ وأين كان الحزبان من هذه الخلاصة عندما وضعا أيديهما في يد الجرار، وانخرطوا في جولة طويلة لمحاربة الإصلاحات الديمقراطية، والتآمر على الحكومة من خارج الآليات الدستورية التي تسمح بها المنهجية الديمقراطية؟ لماذا ساهم الحزبان العريقان في تبييض سيرة البام، واستخراج شهادة ميلاد شرعية له بعد خطيئة الولادة؟ هل فهم الحزبان الآن، والآن فقط، أن دور البطولة محجوز للبام من قبل الدولة العميقة، وأن من سيشارك في هذا الفيلم لن يلعب إلا دور الكومبارس؟ هل استوعبا متأخرين أن البام لا يأكل من حصة «البي جي دي» في السوق الانتخابي، لكنه يأكل من حصص الأحزاب الأخرى، وخاصة الاستقلال والحركة الشعبية والأحرار، والاتحاد إلى حد ما؟ هل فهمت قيادات هاذين الحزبين أن التحكم الجديد له عنوان كبير هو البام، وأن الانتخابات الأخيرة كشفت المستور، ولم تبق للحزبين سوى الفتات، وأن الخناق سيشتد حول عنق الميزان والوردة مع اقتراب استحقاق 2016، لأن مقتضيات التقاطب مع «البي جي دي» تتطلب تعبئة كل الوعاء الانتخابي الذي في حوزة الأعيان والأحزاب الأخرى لمواجهة بنكيران وحزبه؟ فمادام هذا الأخير يرفض التحالف مع إلياس العماري ورفاقه في الحكومة المقبلة، فلا مناص من أن يحارب الجرار لاحتلال الصدارة في انتخابات 2016 حتى يقطع الطريق على فوز المصباح بالمرتبة الأولى.
عندما كان حزب العدالة والتنمية يحارب البام، ولو بالكلام، وقع شباط ولشكر مع الباكوري على شكاية موجهة إلى القصر الملكي ضد رئيس الحكومة. الآن يتساءل شباط بمرارة: «واش البام هو الدولة؟ واش الانتقال للمساندة النقدية للحكومة يهدد الدولة؟ لماذا لم يؤجلوا المتابعات القضائية إلى غاية مرور انتخابات رئاسة مجلس المستشارين؟ ألا تحمل هذه المتابعات شبهة ترجيح كفة على كفة؟».
تذكرني المرارة التي يعبر بها شباط الآن بالمرارة التي كان يتحدث بها قادة الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار عندما خرجوا مهزومين من معركة انتخابات 2011 بعد دخول مغامرة G8، حيث نزلت لعنة البام على هؤلاء. الحكاية نفسها تتكرر الآن مع الاتحاد والاستقلال اللذين عاقبتهما الطبقة الوسطى في المدن، وأخرجتهما من الحواضر إلى البوادي جراء تحالفهما غير الطبيعي مع حزب غير طبيعي.
ليس ضروريا أن يتحالف حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي مع العدالة والتنمية، وليس ضروريا أن يتماهى اليسار مع التيار المحافظ الذي يعرف صعودا سياسيا بسبب عوامل سوسيولوجية وثقافية، لكن من المهم أن يظل حزب عبد الرحيم بوعبيد وحزب علال الفاسي حزبين مستقلين وديمقراطيين (لقد تألم جل الاتحاديين عندما بلغهم خبر استعمال لشكر في الربع ساعة الأخير في حكومة عباس الفاسي من طرف البام)، واستاء استقلاليون كثر عندما علموا أن البام صار يصوت في انتخابات الأمين العام لحزب الاستقلال، وأن جل وزراء الحزب في اللجنة التنفيذية يتشاورون مع الجرار لكي يحضروا أو يتغيبوا عن الاجتماعات الحزبية.
البام، الذي صار جل السياسيين والصحافيين والمعلقين يخشونه أو يتجنبون انتقاده أو يسخرون أنفسهم للدفاع عنه، ليس حزبا.. إنه هاجس وخوف من الديمقراطية… (الفديك) الذي خلق في الستينات كان جواب النظام عن راديكالية اليسار، الذي كان ينازع في الحكم وفي شرعيته، وكانت بعض فصائله تعتبر أن النظام الجزائري هو النموذج المثال (الجميع يتذكر انحياز الشهيد بنبركة إلى الجزائر في حرب الرمال مع المغرب سنة 1963)، فكان حزب رضا اكديرة، أي حزب الدولة، هو الجواب السياسي لتلك المرحلة المطبوعة بالصراع الحاد… بعد 40 سنة جاء البام ليعيد الكرة، وليقدم الجواب القديم لأطراف في الدولة تخشى أسطورة «التسونامي الإسلامي»، ويقول «إن حزبا للدولة جديدا بغلاف يساري وجوهر تحكمه يميني هو الحل، ولا تعولوا على أحزاب الحركة الوطنية التي هرمت وشاخت، فمن الأفضل إزاحتها من الطريق لأنها صارت عبئا»… نسي هؤلاء أن مياها كثيرة جرت تحت الجسر، وأن الإجماع الموجود اليوم حول المؤسسة الملكية لم يتوفر لأي من ملوك المغرب وسلاطينه، وأن الأحزاب كلها ملكية، وكلها مقتنعة بدور استراتيجي للملك في قيادة المغرب، وأن محمد السادس ليس هو الحسن الثاني… نسوا ذلك وقليلون من يذكرونهم للأسف.