عقد اللاعب بين الحقوق والواجبات

منذ أن دخلت العقود الخاصة للاعبي كرة القدم حيز التنفيذ، تغيرت العلاقة بين اللاعب والنادي جملة وتفصيلا، وحملت معها تغييرات جذرية، وذلك بإدخال مستجدات على أساس مبدأ الحقوق والواجبات وحماية الطرفين معًا. فالعقد الذي أصبح يربط اللاعب بالنادي المشارك بالبطولة المغربية الاحترافية، هو عبارة عن عقد عمل، يراعي خصوصيات الجانب الرياضي، نظرا لاختلافه عن باقي المهن، كما يتضمن بنودا وشروطا تلزم الطرفين، وتجعلها على قدم المساواة.

هذا المستجد الذي فرضته شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد رفضته استمرار الاعتراف بعقد اللاعب الهاوي، اخرج حقيقة اللاعب من وصاية مطلقة للنادي، وصاية كانت بمثابة ملكية خاصة، تصل إلى حدود العبودية، وهذا التطبيق الجديد جاء في مصلحة اللاعب أساسًا.

الا ان قانون العقود هذا، حمل معه مجموعة من الصعوبات والمشاكل، وحتى وان كانت تبدو ظاهريا طبيعية لكون المستجد أحدث خللا عميقا في علاقة بين الطرفين، الا انه اظهر بالمقابل الى اي حد ان اللاعب، هو كائن انتهازي في عقليته وتركيبته وسلوكه وتفكيره.

فعوض أن يتم استغلال إيجابية العقود للرفع من المستوى والاجتهاد أكثر للتطور، واحترام ليس فقط شروط العقد من الناحية القانونية، بل احترام صفة الانسان الرياضي عامة، وما تفرضه من تضحية وابتعاد عن سلوكات تتنافى مع الصورة المفروض ان يقدمها امام الراي العام، فإن اللاعب المغربي عموما وانطلاقا من عقلية غارقة في التخلف، جاء سلوكه مخالفا لما هو منتظر من تطبيق هذا العقد

فبالنسبة للاعب المغربي بصفة عامة، فان العقد مجرد حماية أولا من تسلط المسير، وارتفاعا من حيث القيمة المالية، دون أن يواكب ذلك تحسنًا من حيث المردودية التقنية، ولا نضجا في السلوك، بل تحول هذا اللاعب إلى مجرد شخص يبحث عن الاستفادة المالية السريعة واستغلال القانون الجديد كحق دون احترام الشق الثاني في العملية، إلا وهي الشق الاخر المتعلق بالواجبات

فاللاعب همه الوحيد توقيع العقد، ووضع نسخة منه بإدارة الجامعة ضامنًا كامل حقوقه، أما ما يحدث بعد ذلك بالنسبة له مجرد تفاصيل لا تهمه نهائيا، وكثيرا من لاعبين تحولوا إلى عاطلين عن العمل، لكن العقد ساري المفعول والحقوق المالية مضمونة بقوة العقد الموقع مع النادي والموضوع بإدارة الجهاز المسؤول عن التطبيق.

صحيح أن هناك استثناءات بالنسبة للاعبين بصفة عامة، وأن هناك ضحايا كثر لهذا القانون، خصوصا بالنسبة للاعب الذي لا يحسن قراءة العقود، وكثيرا ما ذهب العديد من اللاعبين ضحايا تحايل مكشوف، من جراء شجع بعض المسيرين، وحتى بعض المدربين والوكلاء.

فقانون اللاعب المحترف الذي نزل فجأة الى الساحة، لم تواكبه حملة توعية وسط اللاعبين، كما أن الأندية لم تساهم من جانبها في تعريف المعني بالأمر بكامل حقوقه، وما يوازي ذلك من واجبات، بل تحولت العلاقة إلى ما يشبه علاقة القط والفأر، مع انعدام الثقة المطلقة، وكل طرف يسعى لاستغلال القانون لصالحه، والبحث باستمرار عن كيفية الإطاحة بالطرف الآخر.

علاقة غير سليمة نهائيا، ولا تساعد تماما عن تطور المستوى العام، قد يكون الأمر مقبولا بحكم ان القانون جديد تطبق بعد سنوات طويلة من الهواية، الا انه من المفروض ان يكون هناك تراكما إيجابيا بعد حوالي عقد من دخول قانون اللاعب المحترف حيز التطبيق، الا ان العكس هو الحاصل تماما.