واقع لا يرتفع…

التقى بالرباط ممثلو أندية القسم الأول ببطولة الاحترافية بمقر جامعة كرة القدم، مع كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس الجامعة وممثل عن وزارة الداخلية، في البداية قيل إن الأمر يتعلق بموضوع الشغب المرافق للمباريات كرة القدم، إلا أن أشغال اللقاء تحولت إلى مناقشة منظومة الحكامة في كرة القدم الوطنية، وتقييم تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها سنة 2016. ولعل النقطة التي تحتل حيزا كبيرا في المناقشات خلال السنوات الأخيرة، هي تحول الأندية إلى شركات رياضية مجهولة الاسم، قصد العبور نحو مرحلة أكثر هيكلة وتنظيميا وشفافية، إلا أن هذا المطمح يصطدم بالعديد من الإكراهات والمعيقات التي لا يمكن تجاوزها بسهولة.

فالمرور نحو نظام الشركات يعد من بين الخيارات الإستراتيجية التي راهن عليها فوزي لقجع منذ تحمله مسؤولية رئاسة الجامعة، في إطار سعيه لتجاوز حالة الاستعصاء التي تعرفها أغلب الأندية الوطنية، بعد أن أصبحت عاجزة كليا عن التطور، بل غير قادرة تماما على الولوج بسهولة إلى مرحلة تؤهلها لمواكبة التحديات الآنية، فبالأحرى المستقبلية.

لكن الأماني لقجع شيء والواقع شيء آخر، والدليل أن العديد من الأندية بما فيها العريقة، تعاني من اختلالات مالية وإدارية كبيرة وتسييرية جعلتها غير قادرة على الوفاء بكل التزاماتها.

يطرح هذا الإشكال بصفة سنوية، ولا يوجد هناك أفق يسمح بإمكانية التفاؤل بغد أفضل، خاصة عندما ننظر إلى لائحة الفرق التي تتصارع لتحقيق الصعود، فإننا نصاب بالدوران، فهناك فرق تمتلك فقط طموح الانتقال إلى قسم الكبار لا غير، صحيح أنه طموح مشروع، لكنه يأتي في غياب الآليات والبنيات الضروري لتجسيد الحلم وضمان الاستمرارية المطلوبة.

فقد سبق لجامعة كرة القدم أن قامت بتشخيص تهيئ على أساسه إستراتيجيتها لتنمية كرة القدم الوطنية خلال العشر سنوات المقبلة 2016-2026، إلا أن هذا التشخيص كشف عن عمق الاختلالات التي تعاني منها اللعبة الشعبية الأولى على الصعيد الوطني.

ومن بين الخلاصات التي خرجت بها اللجنة التي أوكلت إليها مهمة دراسة الوضع العام للكرة المغربية، ضرورة إعادة هيكلة الأندية والعصب التابعة للجامعة، ووضع نموذج خاص للتسيير الإداري والمالي، في أفق تحويل الأندية من جمعيات إلى شركات رياضية في حد أقصاه موسم 2017/2018، إلا أننا دخلنا سنة 2019 ولا زال الحلم بعيد المنال.

وبعدما دخلت أندية كرة القدم مجبرة عالم الاحتراف، يطرح مرة أخرى وبقوة مسؤولية المسير ومن له الحق في تسيير المؤسسات الرياضية، مادامت “الليبرالية” المعمول بها منذ الاستقلال فيما يخص التسيير الرياضي لم تعد صالحة بالمرة، في وقت تراجعت فيه القيم والمبادئ التي كانت تحكم المجتمع، ليصبح من الضروري تقوية القوانين والمراقبة والمحاسبة والمتابعة، من أجل حماية الممارسة والممارسين، وإبعاد السماسرة والمنتفعين، وفسح المجال لأصحاب التخطيط العلمي والحداثي والتدبير المقاولاتي.

يحدث هذا داخل واقع انعدمت فيه الكفاءات، وهمشت الأطر وغابت فيه الأفكار والمشاريع الهادفة إلى التطوير، وأصبحت الأندية الوطنية ضحية تسلط أشباه المسيرين الباحثين عن الكسب السريع والشهرة الزائفة، مع ما يرافق ذلك من فوضى وقفز على الاختصاصات وغموض في الصفقات إلى غير ذلك من نماذج صادمة أصبحت عملة سائدة على الساحة الوطنية.