وزارات ترحل وأخرى تأتي والهم باق

التعديل الوزاري ، مصطلح تتلذذ بنشره الصحف بين الحين والآخر ، كتنبؤ قبل حدوثه أو كخبر بعد إتمامه ، وكذلك ينشغل به الناس وتلوكه الألسنة لبعض الوقت ظنا منها وأملا في أن الوزارة القادمة أو الوزير الآتي سيحمل معه جديدا ينعكس عليهم وعلى حياتهم بالإيجاب ، لكن سرعان ما يكتشف الناس أن الوزير (ص) الذي توزر مثل الوزير (س) الذي رحل ، هذا لأنه لا يوجد للدولة استراتيجيه واضحة ، يتم ترجمتها إلى خطة مئوية أو خمسينية ، تنقسم بدورها إلى خطة عشرينية وخطة عشرية وخطة خمسية وخطة سنوية ، بحيث تلتزم الوزارة التي رحلت أو التي جاءت بتنفيذ الخطط الموضوعة ، في ظل مؤشرات أداء موضوعة ومفروضة على كافة المستويات الإدارية ، وذلك لقياس مدى النجاح والفشل في تحقيق الأهداف ولتقييم كل مسئول في موقعه ، المطلوب تغيير سياسات ومنظومات وليس تغيير أشخاص ، وغير ذلك يصبح الأمر عبثيا ولا ترجى منه فائدة .

 وإلى أن يتم وضع الاستراتيجيات والخطط فأنه مطلوب وعلى وجه السرعة دمج الوزارات وجعلها عشر وزارات أو على أقصى تقدير خمسة عشر وزارة لأن ذلك يخدم التخطيط والتنفيذ وينهي التشابك والتداخل بين الوزارات ويختصر الإجراءات ويوفر السرعة المطلوبة لاتخاذ القرار المناسب في حينه ويقضي على الروتين الذي يؤد كل نية في الإنجاز (الصين عدد سكانها مليار ونصف وعدد وزاراتها 18 وزارة وروسيا تعداد سكانها 145 مليون وعدد وزاراتها 22 وزارة وأمريكا عدد سكانها 319 مليون وعدد وزاراتها من 14 الى 21 وألمانيا عدد سكانها 80 مليون وعدد وزاراتها 14 وزارة ) . 

أعتقد أنه آن الأوان لوقف التخبط والتشتت وتوزيع دم مصر بين القبائل  ، أقصد بين الوزارات ، ومن باكر يجب العمل الفوري على دمج الوزارات ، فيمكن مثلا دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة ودمج وزارتي الثقافة والإعلام في وزارة واحدة ودمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة ودمج وزارتي التجارة والتموين معا ودمج وزارات الخارجية ووزارة الهجرة و وزارة التعاون الدولي معا ودمج وزارتي الزراعة والري معا ودمج وزارتي الصحة والبيئة معا ودمج وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي معا ودمج وزارتي النقل والاتصالات معا ودمج وزارتي السياحة والطيران معا ودمج وزارتي الكهرباء والبترول معا ودمج وزارتي القوى العاملة و وزارة التنمية الإدارية معا ودمج وزارة التخطيط مع وزارة الاستثمار ، وهكذا .

على أن يُنشأ داخل الوزارات المدمجة هيئة أو إدارة لكل نشاط أو تخصص ، فوزارة الخارجية مثلا ، يُنشأ فيها إدارة للتعاون الدولي وإدارة للعلاقات الدولية والدبلوماسية  ويتم هذا الأمر في كل وزارة .

إن هذا الدمج يوحد الجهود والأدوات والسياسات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات ، ويقلل من حجم التشابك والتداخل والتضارب في الاختصاصات مما يؤدي لسرعة اتخاذ القرار المناسب ويوفر جيوش جرارة من الموظفين والعاملين لا يقدمون للوطن شيئا ويستنزفون موارده .

كما يجب العمل فورا على إلغاء الكثير من المؤسسات والهيئات التي لا لزوم لها البتة بعد أن أثبتت فشلها في أداء الدور المنوط بها أو المتوقع منها ، وعلى سبيل المثال ، الهيئة العامة للاستعلامات التي كان من المفترض أن تزود عن سمعة مصر في أزماتها التي عاشتها في السنوات الأخيرة ، لكنها فشلت في مخاطبة المجتمع الدولي بوسائلها المتوفرة ، كما يجب إلغاء الهيئة العامة لقصور الثقافة وتحويلها إلى مكتبات عامة رقمية متطورة وقاعات سينما تعرض الأفلام التسجيلية الهادفة والأفلام التاريخية وإحالة العاملين بها للمعاش المبكر وتوجيه ميزانيتها لإنتاج أعمال فنية راقية ، أفلام ومسلسلات تؤرخ وتوثق تاريخنا المصري الطويل والثري .

 كذلك يجب إلغاء شبكات القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المتعددة التي لا تقدم شيئا يفيدنا داخليا أو خارجيا ، وحصره في قناة إخبارية واحدة ذات إمكانيات عالية لتكون صوتا قويا لمصر تغطي كافة أرجاء المعمورة ، وتبث بالعربية والانجليزية والفرنسية والألمانية أو الأسبانية ، وقناة ثقافية بعيد كل البعد عن الغثاء الذي نراه الآن ، وقناة للدراما ، وقناة للمنوعات ، وقناة تعليمية وقناة للصحة ، وما عدا ذلك يتم إلغائه ، ونفس الأمر يسري على المحطات الإذاعية ، ويتم تسريح آلاف مؤلفة من العاملين لا حاجة لهم إطلاقا ، كذلك يجب إلغاء ودمج العديد من السفارات والقنصليات لأنها هي الأخرى رغم كثرتها أثبتت فشلها في الرد على الهجمات الشرسة ضد مصر ، فمثلا يمكن أن تقوم سفارة واحدة للتعامل مع الدول الاسكندينافية وهكذا ، حرام أن يكون لنا كثير من السفارات والقنصليات في كثير من دول العالم بلا داعي ولا لزوم . 

كذلك يجب وقف تعيين المستشارين في الوزارات والهيئات وتسريح الموجود منهم ، لأن هؤلاء لم يقدموا ولن يقدموا لمصر شيئا يذكر ، على أن يتم تأسيس مجلس استشاري وطني واحد يضم كل أصحاب العقول والخبرات والتخصصات المتميزة ليكون مرجع للوزارات وللرئاسة ، أو الاكتفاء بالمجالس التخصصية التي صدر القرار الرئاسي بإنشائها في 2015 مع تفعيل دورها .

وهذه مجرد لمحة وغيض من فيض لما يمكن أن نتخذه من إجراءات وتدابير لتحسين إدارة الدولة وإدارة مواردنا المتاحة ولما يمكن أن يُعلى من قيمة الشفافية والرقابة والمساءلة ويقضي على الفساد .