بعْدَ سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضتْها النساء السلاليات، للمطالبة بحقهنَّ في أراضي الجموع، وفي خضمِّ الاستعدادات الجارية لتنزيل مضمون الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المناظرة الوطنية حول السياسات العقارية للدولة، والتي دعا فيها إلى تمليك الأراضي السلالية السقوية لذوي الحقوق، شدّدَ مسؤول في وزارة الداخلية على أنَّ أيّ جماعة سلالية ترغبُ في الاستفادة من مدّخراتها من هذه الأراضي يلزمُها أنْ تُشرك العنصر النسوي.