قضت محكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب، قبل قليل، بتأييد حكم الإعدام الصّادر في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تنفيذ "جريمة شمهروش" التي راحت ضحيتها سائحتان إسكندينافيتان؛ ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود، ويونس أوزايد ورشيد أفاطي. كما قضت المحكمة ذاتها بحكم الإعدام في حق عبد الرحمان خيالي، الذي كان قد نال المؤبد في المرحلة الابتدائية.

كما أيّدت المحكمة كل الأحكام الصّادرة في حق المتهمين، بينما قضت برفع العقوبة السّجنية في حق عبد السلام الإدريسي، الذي حكمت عليه بـ 20 سنة في مرحلة الاستئناف، وهو الذي كان قد صدر في حقه حكم بـ15 سنة في المرحلة الابتدائية.

وقضت المحكمة ذاتها في حق عبد الكريم خمايج وهشام نزيه وبلعابد نورالدين بـ 30 سنة سجنا نافذا، ووزعت 25 سنة سجنا نافذا على كل من عبد اللطيف دريوش وحميد آيت أحمد وعبد الغني الشعابتي، الزغاري العاقل؛ بينما نال سعيد توفيق، وديمان أمين، وفرياط عبد العزيز، والمتهم الأجنبي السويسري كيفين زولير، 20 سنة سجنا نافذا.

وحكمت المحكمة على أيوب الشلاوي بالسجن 18 سنة سجنا نافذا، وعلى بقية المتهمين: عبد السلام الإدريسي، ومحمد شاقور، ورشيد الوالي، بـ15 سنة سجنا؛ وقضت في حق محمد بوصالح بـ 12 سنة سجنا نافذا، وثماني سنوات في حق نورالدين الكهيلي. أما المتهم سعيد خيالي، فقضت المحكمة في حقه بالسجن 6 سنوات سجنا نافذا، وحكمت على عبد الله الوافي بـ5 سنوات.

وكان المتّهمون الثلاثة بقتل سائحتين إسكندنافيتين في منطقة "شمهروش" بإقليم الحوز، عبد الصّمد الجود (أمير الخلية الإرهابية) ويونس أوزايد (27 عاماً) ورشيد أفاطي (33 سنة)، طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام في حقهم، وألا "يظل هذا الحكم مجرد شعار دون تنفيذ".

وقال الجود، المتهم الرئيس في قضية شمهروش، في كلمة أخيرة قبل النطق بالحكم، مساء الْيَوْم الأربعاء: "حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نريد تطبيق الإعدام.. خليونا من حقوق الإنسان..نريد تطبيق عقوبة الإعدام".

وأضاف الجود متحدثا لقاضي غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المكلف بقضايا الإرهاب: "أظل وحيدا في الزنزانة، عائلتي تزورني لدقائق، والنوافذ مغلقة، والهاتف ممنوع ولا أتحدث إلا نادرا".

ويتابعُ هؤلاء بتهم تتعلق بـ"تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية وحيازة واستعمال أسلحة ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف".

قد يهمك أيضًا:

شابّ مغربي يلقي بنفسه من الطابق الثاني في ظروف غامضة

اتهام مدير وكالة بنكية في طنجة باختلاس مبالغ كبيرة من حسابات العملاء