أوضح مصدر مسؤول في بالمكتب الوطني للماء والكهرباء في تطوان أن المشكلة القائمة، حاليا، في إقليم تطوان تتمثل في نقص المادة الخام من الموارد المائية، بسبب مواسم جفاف عاشتها المنطقة، في فترات سابقة.

المصدر ذاته قال إنه على الرغم من أن منطقة الشمال الغربي تتميز بوفرة التساقطات المطرية مقارنة مع باقي مناطق البلاد، وتشهد وقوع فيضانات في بعض الأحيان، إلا أنها تبقى تساقطات موضعية تهطل في مجال ترابي معين، ولا تصل إلى السدود.

وأضاف المتحدث نفسه، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تراكم ضعف الأمطار، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كان له تأثير سلبي في مخزون المياه بالمنشآت المائية، التي تزود مدينة تطوان، وهي سد اسمير في المضيق، وسد مولاي الحسن المهدي، بخميس أنجرة، ثم سد النخلة في طريق شفشاون، والتي تتوفر جميعها على محطات لمعالجة المياه العذبة، بالإضافة إلى ستة أثقاب للمياه الباطنية، توجد في الإقليم.

وتقدر حقينة السدود، يوضح المتحدث، بـ 75 مليون متر مكعب، منها 41 مليون في اسمير، و30 في سد مولاي المهدي، إضافة إلى 4 مليون مكعب في سد النخلة. وأضاف أن حجم الموارد المتوفرة حاليا، فتقدر بحوالي 10 مليون متر مكعب، إلى حدود بداية شهر أكتوبر الجاري، وبالتالي فإن الفارق كبير جدا بين سعة السدود، والمخزون الحالي المتوفر، أي ناقص 65 مليون متر مكعب.

وتابع المصدر ذاته أن حاجيات سكان القطب الحضري لتطوان من الماء تبلغ حوالي 35 مليون متر مكعب سنويا، وبالتالي، فإن المخزون الحالي منه لا يكفي إلا لثلاثة أشهر فقط، بنحو 3 مليون متر مكعب شهريا، وإذا لم تمطر السماء قبل أواخر شهر دجنبر لن يبقى في السدود قطرة ماء.

وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتجنب وقوع كارثة بسبب “شح المياه”، الذي أصبح يهدد أزيد من نصف مليون نسمة، كشف المصدر نفسه، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يعكف على إنجاز مشروع جلب المياه من سد ميناء طنجة المتوسطي، وذلك بمقدار 500 لتر في الثانية من أجل تأمين تزويد السكان بالحاجيات الأساسية من الموارد المائية. وأبرز المتحدث نفسه أن أشغال المشروع، الذي تبلغ تكلفته (200 مليون درهم)، لا تزال في طور البداية، ويرتقب أن تنتهي شهر فبراير المقبل.

وفي أفق انتهاء الأشغال، يقول المصدر نفسه، قررت لجنة اليقظة والتتبع، التي تشرف عليها عمالة تطوان، تلبية حاجيات السكان من الماء، وسد الخصاص إلى حين قدوم فصل الشتاء، وذلك بتقنين استهلاك الموارد المائية بنحو نسبة 30 % مقارنة مع الوضع العادي، حتى يتم التمكن من تمديد فترة تزويد السكان من المياه المتوفرة إلى ثلاثة أشهر.