كما كان متوقعا أحالت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بكلميم والتي تبث في الملفات الجنحية مساء أمس الاثنين ، ملف أحد المشتبه بتورطه في أحداث الشغب والعنف التي عرفتها مدينة كلميم، على محكمة الاستئناف باغادير لعدم الاختصاص.وكان المتهم الذي أحيل عليها لما يقارب أسبوعين قد تابعته النيابة العامة بكلميم من اجل وضع في الطريق العام والممرات أشياء تعوق مرور الناقلات واستعمال وسائل بهدف عرقلة مسيرها لغرض تعطيل المرور ومضايقتهم التجمهر المسلح ليلا، التحريض على ارتكاب العنف والعصيان، الضرب والجرح والعمديين في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم مع سبق الإصرار والترصد، والقيام بأعمال تخريبية في املاك الدولة. وجاء إيقافه  من قبل المصالح الأمنية بالعيون على مستوى نقاط المراقبة في هذه المدينة، ويعد فحص رقم بطاقته الوطنية تبين أنه يشكل موضوع بحث من طرف المصالح الأمنية بكلميم، حيث تم استقدمه إلى مقر الشرطة وذلك بناء على مذكرة بحث قد صدرت في حقه لكونه شارك بمعية مجموعة من الأشخاص في أعمال الشغب والتخريب التي عرفتها المدينة بتاريخ 24، 25 أيلول/سبتمبر.ومن خلال البحث التمهيدي الذي اجري معه من طرف الشرطة القضائية ، أفاد أنه ينحدر من قبيلة أيت أوسى التي وقعت في نزاع مع قبيلة ايت النص بخصوص قضية النفوذ الترابي، وهو ما نتج عنه اعتصام لأبناء القبيلة بمنطقة تيزمي بأسا وشارك في هذا الاعتصام تضامنا مع قبيلته . إلا أن فضه من طرف القوات العمومية هناك جعله يعود أدراجه إلى كلميم حيث كان من المقرر تنظيم مسيرة على الأرجل إلى مدينة أسا، وقبل ذلك تم الاجتماع بمقر الزاوية بحي تيرت أطراف مدينة كلميم، وهذا الاجتماع تلته أعمال شغب وتخريب أضاف بأنه شارك فيها شخصيا بمعية أشخاص آخرين. ورغم تدخل القوات العمومية لتفريقهم إلا أنهم قابلوا ذلك بالعصيان ومواجهة هذه القوات بالرشق بالحجارة وذلك بتحريض من أحد الأشخاص وبمشاركة آخرين الذين التقطت لهم صوراً من خلال عرض مقاطع الفيديو  وهم يرشقون القوات العمومية، الشيء الذي نتج عنه إصابات في صفوفهم وفي سياراتهم، كذلك لحقت بهم خسائر مادية، كما قام رفاقه بوضع متاريس في الشارع العام عبارة عن أكوام من الحجارة الكبيرة الحجم لتعطيل مرور السيارات والناقلات  وقاموا بإضرام النار في حاويات الزبالة والنفايات التي نتج عنها دخان كثيف حجب رؤية القوات العمومية.وتجدر الإشارة إلى أن المشتبه به أنكر تصريحاته التي أدلى بها لدى الشرطة من خلال البحث التمهيدي سابقا  ونفاها أمام النيابة العامة وأمام الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بكلميم أثناء جلسات محاكمته، كما تمت مواجهته  بالصور ومقاطع الفيديو التي أخذت في هذه الأحداث تظهر المشاركة فيها رفقت آخرين سجلت في حقه مذكرات بحث في حين ان النيابة العامة طالبت بالإدان.