طفت تطورات مثيرة على السطح في ملف التحقيق الذي تشرف عليه المفتشية العامة في وزارة العدل والحريات، بناء على أوامر من الوزير مصطفى الرميد بعدما تم استنطاق الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم وأبقت على متهمة رهن الاعتقال الاحتياطي بدون موجب حق. 

وتضيف المصادر أن اللجنة استمعت إلى رئيس الهيئة المصدرة للحكم، والذي أكد أن المتهمة المتابعة في قضية فساد، مثلت أمامه في العديد من الجلسات قبل أن يقضي بإدانتها بشهرين حبسًا نافذًا، قبل أن يعلم فيما بعد أنها قضت 14 شهرًا كاملًا في السجن في عكاشة.

واستغرب القاضي رئيس الهيئة، كيف تم ايداع هذه السيدة طول هذه المدة من دون محاكمة، وانه خطأ غير مقبول.