تحدى سفير المملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمر هلال، أمام اللجة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجزائر بأن تدحض رقم 30 ألف شخص ف مخيمات تندوف بقبولها عملية تسجيلهم وإحصائهم.

وبالفعل، أشارت مجموعة من الوفود، الأسبوع الماضي أمام اللجنة الرابعة، بمن فيها بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة إجراء عملية التسجيل. وتأتي هذه الدعوة بعد الانشغالات التي أعرب عنها المغرب منذ عقود بخصوص تسجيل سكان المخيمات بتندوف والشكوك التي أبداها حول عددهم الحقيقي، وكذا عواقب عدم تسجيلهم على اختلاس المساعدات الانسانية.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن الوقت حان لكي يعلم العالم العدد الحقيقي لسكان مخيمات تندوف، معتبرا ان مواصلة معارضة هذا الأمر يعني إخفاء حقيقة تعدادهم، والتي هي أقل من 30 ألف.

وتساءل هلال إن كانت الجزائر تكذب هذا الرقم، فما عليها سوى قبول تحدي قيام المفوضية السامية لللاجئين بعملية تسجيلهم وإحصائهم، والتي تعتبر الطريقة الوحيدة من أجل معرفة الحقيقة.

وأوضح السيد هلال أن عدم القيام بعملية التسجيل سهل عملية الاختلاس الواسع النطاق للمساعدات الانسانية الموجهة لسكان مخيمات تندوف بسبب رفض البلد المضيف احترام التزاماته القانونية، مضيفا أن هذا الأمر يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف 1951، ولقرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة، وهي حالة فريدة في العالم.

وسجل الدبلوماسي المغربي أن هذه الساكنة محرومة من المساعدة الانسانية التي تقدمها المجموعة الدولية، كما اكدت ذلك مجموعة من تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، ومكتب مكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي (أولاف)، مبرزا أن هذه المؤسسات الثلاثة أجمعت على وجود اختلاس، طيلة العقود الأربعة الماضية، للمساعدات الانسانية الموجهة لسكان المخيمات من طرف قادة (البوليساريو) والمسؤولين الجزائريين.

وأشار السفير هلال إلى ان ما تم الكشف عنه مؤخرا يؤكد أن الجزائر تستخلص الضريبة على القيمة المضافة على مواد المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المعوزة بالمخيمات، متسائلا كيف لبلد أن يسمح لنفسه باستخلاص اعتمادات ضريبية مهمة على حساب معاناة السكان المحتجزين بالمخيمات؟.

وخلص الدبلوماسي المغربي إلى ان المعاناة التي تعيشها ساكنة المخيمات لا تقتصر على هذا الأمر فقط، لأنها تعيش تحت نير كيان غير حكومي وذي طبيعة سياسية وعسكرية، أي (البوليساريو)، والذي يتحكم في المخيمات عبر القمع والحرمان من حقوق الانسان الأساسية، وبسبب الافتقار إلى الحكامة الديموقراطية، فقيادة الحركة لا تتغير إلا في حالة وفاة أعضائها، لافتا إلى انه حتى في هذا الأمر، فاختيار كبار المسؤولين بـ(البوليساريو) ليس بيدي سكان المخيمات، بل يفرض من الجزائر، كما كان عليه الشأن في خليفة محمد عبد العزيز.