قال خالد الركَيكَ، وكيل الملك بابتدائية مراكش، خلال مداخلته، أمام الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن القانون يعاقب الآباء وأولياء الأمور الذين انقطع أبناؤهم القاصرون عن الدراسة، دون مبررات قانونية وموضوعية، حيث أكد على أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها لرؤساء مراكز الدرك الملكي بعمالة مراكش وإقليم الحوز، لاستدعاء آباء وأولياء أمور القاصرين المنقطعين عن الدراسة، واستفسارهم عن أسباب تخلي أبنائهم عن الدراسة.
وأوضح وكيل الملك، الذي لقيت مداخلته استحسانا كبيرا، من قبل كل الحاضرين، أن الدرك الملكي منذ تلقيه لتعليمات النيابة العامة بشأن الهدر المدرسي للأطفال بإقليم مراكش، بذل مجهودات جبارة، حيث أسفرت تحركاته والحزم الذي اعتمد عليه رفقة النيابة العامة عن نتائج مشجعة وممتازة، تمثلت في تمكنه بجماعة تسلطانت من إرجاع 20 طفلة منقطعة إلى فصول الدراسة، من أصل 25 حالة تم تسجيلها بكامل الجماعة.
وأضاف الركيك أن هذه العملية والمقاربة التي اعتمدتها النيابة العامة، رفقة الدرك الملكي، أسفرت كذلك عن إعادة 38 تلميذة إلى الفصول الدراسية من أصل 53 تلميذة انقطعن عن الدراسة في جماعة آيت أورير. مشيرا كذلك إلى أن هذه العملية أفضت بمنطقة أكَفاي بعمالة مراكش، إلى إعادة 37 تلميذة قاصر من أصل 44 تلميذة انقطعن عن الدراسة. فيما أكد على أن الدرك الملكي بجماعة الوداية، أنقذ 25 تلميذة من أصل 52 تلميذة، كن قد غادرن الفصول الدراسية.
وأكد وكيل الملك على أن النيابة العامة بمدينة مراكش تفعل مسطرة قانونية في هذا الموضوع، من خلال مصلحة المساعدة الاجتماعية، كما تقوم بدراسة المحاضر المحالة عليها في هذا الشأن، عن طريق رصد الأسباب الرئيسية والمباشرة لظاهرة انقطاع القاصرين والقاصرات عن متابعة دراستهم، حيث وقفت النيابة العامة على أن أهم الأسباب تعود بالأساس إلى بعد المدارس وغياب وسائل النقل المدرسي.
وأكد المتحدث ذاته، خلال مداخلته في موضوع «الأطفال المتسولين»، على أن مراكش أصبحت مدينة بدون أطفال متسولين، وذلك من خلال المقاربة والخطة الأمنية التي أطلقتها ولاية أمن المدينة، تحت إشراف النيابة العامة، بتنسيق مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذا النجاح بالمدينة الحمراء لا يزال متواصلا، على الرغم من محدودية الإمكانيات وقلة دور الإيواء.
وأضاف وكيل الملك بابتدائية مراكش أنه تم إيواء الأطفال الممارسين للتسول في مراكز اجتماعية، حيث تمت هذه الخطة بتنسيق كامل مع 15 جمعية ممارسة في هذا المجال، موضحا أن الآباء وأولياء أمور الأطفال الذين تم ضبطهم في هذا الملف، ممنوعون من زيارتهم، وذلك بسبب تقصيرهم في تربيتهم. مؤكدا أنه كل من ثبتت مسؤوليته في دفع أطفاله إلى التسول، يوضع تحت الحراسة النظرية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الدرك الملكي يعلن القبض علي تاجر مخدرات كبير في مدينة برشيد

الدرك الملكي يحبط تهريب قنينات غاز في "سيدي بيبي"