أدخلت دفاتر التحملات التي شرع مجلس البيضاء في إعدادها طيلة الشهور الماضية تجار الأسواق الجماعية النفق المسدود، بسبب البنود الواردة فيها، والتي اعتبروها "مجحفة في حقهم"، منددين بالمقاربة الانفرادية في إعدادها والمصادقة عليها، دون أخذ مراسلاتهم بعين الاعتبار.

وعلمت هسبريس أن شد الحبل مازال متواصلا بين التجار ومجلس المدينة، خصوصا بعد مصادقته على دفتر التحملات الخاص بالمجازر البلدية وأسواق الجملة، الأمر الذي تسبب في حنق الجمعيات الممثلة للتجار.

وأفادت مصادر محلية بأن مجلس البيضاء أرسل مسودة دفتر التحملات الخاص بأسواق الجملة إلى وزارة الداخلية من أجل المصادقة عليها، حتى تدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي.

وقال عبد النبي الغازي، رئيس جمعية سوق الجملة للفواكه والخضر، إن المجلس وافق على دفتر التحملات دون أخذ رأي التجار منذ الوهلة الأولى، مبرزا أن الإشكال يكمن في تغيير بنوده كل خمس سنوات.

وأضاف الغازي، في حديثه مع هسبريس، أن الأسواق الجماعية التي توجد تحت مظلات الجماعات الحضرية، باعتبارها تندرج ضمن أملاك الدولة، دائما ما كانت تخضع للتسيير الانفرادي من قبل مجلس المدينة.

واستنكر رئيس جمعية سوق الجملة للفواكه والخضر تغيير تسمية المبلغ المالي الذي يؤديه التجار للمجلس، قائلا: "يطلقون عليه في بعض الأحيان السومة الكرائية، وفي أحيان أخرى الإتاوة، ما يجعلنا حائرين".

واستغرب المتحدث ذاته رفع "سومة" المحلات التجارية من 1800 درهم في البداية إلى نحو 5000 في الوقت الراهن، ما يخالف قانون الكراء، مشيرا إلى أن "التجار طالبوا غير مرة بمنحهم وصل الكراء، لكن المسؤولين يرفضون ذلك، ويكتفون بتزويدهم بورقة صغيرة شبيهة بورقة أداء تسعيرة "الباركينغ""، وفق تعبيره.

في المقابل قال عبد الإله عكوري، رئيس جمعية تجار "مارشي سنطرال" للتنمية المستدامة، إن المجلس كّون لجنة لمناقشة المسودة دون حضور الجمعيات الممثلة للتجار، مبرزا أنه من المرتقب أن يصادق المجلس على مسودة دفتر تحملات الأسواق البلدية في الدورة المقبلة.

ويكمن الخلاف الأكبر بين المجلس والجمعيات في الفصل 15 من مشروع دفتر التحملات، الذي ينص على أن القانون الجديد ينسخ جميع قرارات ورخص الاستغلال المسلمة قبل المصادقة عليه، وتستبدل برخصة استغلال جديدة لجميع المستغلين الحاليين.

وتلزم المسودة المستغل بشغل المحل شخصيا، وبعدم تسليمه جزئيا أو كليا أو استبدال النشاط التجاري بآخر إلا بعد موافقة كتابية من رئيس الجماعة. كما حدد المجلس الضمانة المالية النهائية في ثلاثة بالمائة، وهي النسبة التي اعتبرها التجار "مجحفة للغاية".

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بعبد الصمد حيكر، نائب عمدة البيضاء، لمعرفة رأيه حول إقصاء المجلس للجمعيات الممثلة للتجار، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.