طفت على السطح فضيحة جديدة بطلها المخرج السينمائي والمنتج نبيل عيوش، تتعلق بحصول هذا الأخير على 30 مليون درهم من المركز السينمائي المغربي مقابل إنجاز عدد من الأشرطة، لكنه احتفظ بالأموال ولم يوفِ بالتزامه.

وفجر الفضيحة، برلمانيون خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، كما اعترف وزير "الاتصال" أثناء الاجتماع، بأن الحكومة قررت إحالة ملف عيوش على القضاء للتحقيق فيه وترتيب الجزاء القانوني.، وأقر الوزير بأن عيوش تسلم المبلغ المذكور فعلًا ولم يوف بالتزاماته وهو ما أكده تقرير المفتشية العامة للمالية.

يُشار إلى أن هذا الملف الشائك يعود إلى العام 2007، حيث التزم عيوش بإنجاز 30 فيلمًا تلفزيًا لصالح قنوات القطب العمومي غير أنه لم يوف بذلك.