حمل وزيران مسئولان عن سلامة الأغذية بالحكومة النيوزيلندية رسالة خاصة إلى الزبائن الصينيين (الأربعاء) تقول "ثقوا في الأغذية النيوزيلندية". وشدد وزير الصناعات الأساسية ناثان غوي ووزيرة سلامة الأغذية نيكي كاي في مقابلة مع وكالة الأنباء ((شينخوا)) على أنهما يعتزمان بذل كل ما بوسعهما لضمان عدم تكرار حالة الهلع التي أدت إلى استعادة منتجات ألبان نيوزيلندية من مناطق متفرقة من العالم بعد الاعتقاد بتلوثها ببكتريا سامة. ولدى تعليقه على إصدار تقرير حول المرحلة الأولى من تحقيق حكومي في حادث تلوث منتجات غذائية نيوزيلندية، قال غوي إن الحكومة قبلت من حيث المبدأ جميع التوصيات الـ29. وعندما سئل عن الرسالة التي يود توجيهها إلى الزبائن الصينيين، قال غوي "إنه تقرير جيد للغاية. لقد أعده 3 خبراء مستقلين، 2 من نيوزيلندا وواحد من استراليا، وراجعه خبير أيرلندي متخصص في سلامة الأغذية. وأكد الخبراء الـ4 جميع أن منظومة إدارة سلامة الغذاء في بلدنا قوية ورائدة على الصعيد العالمي". وأضاف الوزير قائلا "هذا التقرير يؤكد للزبائن الصينيين أن المنتجات سليمة الجودة النيوزيلندية سالمة. وحمل التقرير نظرة مستقبلية، موصيا بتقوية بعض قدرتنا وبحوثنا واستثماراتنا في الخبرات العلمية". وأشار غوي أن الحكومة النيوزيلندية تعتزم زيادة وجودها في الصين، موضحا "سوف يكون هناك 4 آخرين من الخبراء العلميين المهرة في الصين للعمل مع المسئولين الصينيين، كما نتطلع إلى وضع قدمنا حول العالم في أسواق أخرى كذلك". أما كاي، فقالت إن التقرير يظهر أن الحكومة النيوزيلندية ترفع منظومتها لسلامة الأغذية إلى مستوى جديد تماما، وملتزمة بعلاقتها القوية مع الصين. وأضافت الوزيرة قائلة "أعتقد أنه على مستوى التواصل والعمل المشترك يمكننا القيام بعمل أفضل ونحن ملتزمون بالقيام بهذا لأن علاقتنا مع الصين ومع الأمهات والآباء الصينيين في غاية الأهمية بالنسبة لنا". وتابعت كاي قائلة "نريدهم أن يعرفوا أنه ليس لدينا بعض أكثر الأغذية سلامة في العالم فحسب، وإنما نحن ملتزمون كذلك بضمان وجود تواصل جيد بل وأفضل". وأشارت الوزيرة إلى مجالات أخرى من الممكن تقويتها مثل علوم وأبحاث سلامة الغذاء، بما في ذلك المنح الدراسية بين الصين ونيوزيلندا. أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم (الأربعاء) تخصيص مبالغ تتراوح بين 8 ملايين و12 مليون دولار نيوزيلندي (6.63 مليون إلى 9.94 مليون دولار أمريكي) سنويا لتطبيق توصيات التقرير ومن بينها؛ تقوية القدرات في أسواق الصادرات الصاعدة ومن بينها الصين، وإقامة مركز لعلوم وأبحاث سلامة الغذاء. كانت الحكومة النيوزيلندية قد فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب عمليات استعادة الأغذية على خلفية تقارير أفادت بأن منتجات لشركة الألبان العملاقة ((فونتيرا)) تحتوي على بكتريا سامة.