استنكرت السلطة الوطنية الفلسطينية الثلاثاء، دعوة مجلس المستوطنات الإسرائيلية إلى وقف جميع المشاريع الأوروبية الجارية في مناطق السلطة إلى حين تراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره الحظر على الدول الأعضاء فيه التعاون مع المستوطنات أو أي مؤسسة إسرائيلية تعمل ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة وقال جواد ناجي وزير الاقتصاد لدى السلطة لوكالة أنباء "آسيا"، ان "هذه دعوة مرفوضة ومشجوبة من قبلنا، ولا يمكن إلا أن نكون ضد هذه الدعوة العنصرية"، لافتاً إلى أن المجلس يروج إلى استيطان غير شرعي وغير قانوني في الأراضي المحتلة. وأكد ناجي أن الإتحاد الأوروبي عندما اتخذ قرار حظر التعاون مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، أخذ بعين الاعتبار أي ردات فعل قد تكون من قبل الجانب الإسرائيلي، قائلاً: "لا اعتقد أن الأوروبيين سيقعون تحت تأثير أي ضغوطات إسرائيلية للتراجع عن هذا القرار، لان القرار يتماشي مع الشرعية الدولية". إلى ذلك رحب ناجي، بقرار الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء فيه بحظر التعاون مع جهات حكومية وخاصة في المستوطنات الإسرائيلية. وقال ناجي، "نحن نرحب بهذا القرار، ونعبر عن شكرنا وتقديرنا للاتحاد الأوروبي على موقفها الحازم تجاه المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة داخل الأراضي الفلسطينية"، على حد قوله. واعتبر ناجي الخطوة الأوروبية تلك "خطوة جيدة وتعبر عن دعم الاتحاد الأوروبي للشرعية الدولية التي تدين إقامة المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧". وأوضح ناجي، أن من شأن القرار أن ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال تعزيز القدرات التنافسية للمنتج الوطني الفلسطيني، قائلاً: "وقف الاتحاد الأوروبي التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من شأن ذلك أن يؤثر على صادرات المستوطنات الإسرائيلية للخارج". وذكرت صحيفة 'هآرتس' العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي أصدر تعليمات ملزمة لدول الاتحاد بمنع تمويل أو تعاون مع مؤسسات أو أشخاص ومنظمات من المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية. وقالت الصحيفة، إنه وفقاً لهذه التعليمات فإن كل اتفاق مستقبلي بين الاتحاد الأوروبي يجب أن يضم بند يؤكد أن المستوطنات ليست جزءاً من إسرائيل، لذلك لا يسري الاتفاق على المستوطنات، وأن هذه التعليمات ستنفذ ابتداء من يوم الجمعة القادم