حركة غير عادية تعرفها أسواق ومحلات المواد الغذائية على اختلاف أنواعها وأنماطها في جميع المدن المغربية تأهبا لاستقبال شهر رمضان المبارك. وهذه الحركة تكون مدعاة لارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية، بحجة وبدون حجة، وتفتح باب المضاربات واستغلال مثل هذه المناسبات. حلويات، فطائر وتمور من بين المواد التي عرفت بعض أنواعها ارتفاعاً مهولا، بعض المواد الأولية لإعداد بعض الحلويات التي تعتبر ضرورية في مائدة الإفطار خلال هذا الشهر المبارك، وهذه المواد تطلبها النساء قبل موعد حلول شهر رمضان، لما يقارب العشرين يوماً أو أكثر، والتي تحضر بالبيوت للاستهلاك الشخصي أو التي تعرض للبيع خلال أيام هذا الشهر. لكن لا تردد ولا مساومة تنفع في خفض هذه الأثمنة. فالطلب كثير مهما كان حجم العرض. هذا بالإضافة إلى العد العكسي لاقتراب الموعد المنتظر. فيزداد ضيق الوقت وتزداد الطلبات، وكلها أمور في صالح هذه الفئة من التجار. بعض النساء المحيطة بأحد محلات بيع الفواكه الجافة والمواد الأولية لتحضير الحلويات، صرحن للجريدة أن أسعار بعض المواد الخاصة بالحلويات أو الفطائر جد مرتفعة، وهو ما لا يترك لنا سوى هامش ضعيف من الربح، إذ أن الزبون في شهر رمضان مثقل بالمصاريف، وهو ما تنتج عنه أحيانا مشادة في عملية البيع والشراء قبل موعد الإفطار. لكن ليس لنا سوى الخضوع لطلبات أصحاب هذه المحلات التي يستغل بعضهم هذه «العواشر»، ويفعلون بالزبناء ما يشاؤون، إلا أن هذا الشهر «معاه البركة». التمور هي الأخرى تعرف ارتفاعاً في أسعارها خصوصاً تلك المستوردة من الخارج وتأتي معلبة. فسوق التمور بالادريسية يعرف رواجاً منقطع النظير. فهو محج كل التجار بالتقسيط، وأيضاً العديد من المواطنين الذين يقتنون كميات مهمة من أنواع التمور، حيث تزين بها موائد الإفطار هي الأخرى التي تعتمد في مجملها على الحساء، كشُربة أساسية، لكنها تستلزم وجود التمور بجوارها. وتختلف أثمنة التمور حسب النوع والجودة، حيث تبدأ من 25 درهما إلى 60 درهماً للكيلوغرام الواحد من المحلي والمستورد من بعض الأقطار العربية كتونس والعراق. الطماطم «تشتعل» والبصل يُعرض بوفرة الخضر بدورها عرفت إقبالا كبيراً ، رغم أن الأسواق تبقى مفتوحة طيلة أيام رمضان. لكن نسبة كبيرة من المواطنين ، اعتادت أن تقصد محلات الخضر وكأنها ستنفد بعد حين! وهو ما يتيح لبعض التجار المضاربة في بعض الأنواع التي تستهلك بشكل كبير في هذه المناسبة، وعلى رأسها الطماطم التي فاق الإقبال عليها كل التصورات، وتبقى «الأسواق العشوائية» هي ملجأ العديد من المواطنين لوجود أثمنة أقل من تلك الموجودة في بعض الأسواق الحضرية / البلدية ، كالأسواق النموذجية الكائنة في تراب مقاطعة عين الشق وغيرها، ومنهم من يلجأ إلى أسواق الضواحي، حيث أن الثمن هناك أقل بكثير من ذاك المفروض بالأسواق السالفة الذكر، خصوصاً بالنسبة للطماطم، ليبقى البصل أرخص الخضر ، وذلك بالنظر لوفرته ، لدرجة أن الباعة الجائلين يطوفون عبر وسائل النقل المختلفة مختلف الأحياء البيضاوية عارضين كميات كبيرة من البصل بأثمنة في متناول الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والضعيف . لحوم حمراء وبيضاء.. وتخوف غالبية الأسر بخصوص اللحوم الحمراء، تبقى أثمنتها مستقرة ، باستثناء بعض المحلات التي وضعت على واجهتها أثمنة ناقصة وصلت إلى فرق 20 أو 25 درهما عن الأثمنة المعروفة، وهو ما يجعل العديد من المواطنين يترددون في الإقبال عليها، خوفاً من فقدانها للجودة اللازمة، أو أن يكون مصدرها الذبيحة السرية غير الخاضعة للمراقبة البيطرية! لكن فئة غير قليلة لا خيار لها سوى التوجه نحو هذه المحلات وشراء ما تحتاجه من هذه اللحوم. أما اللحوم البيضاء، فتختلف أثمنتها ما بين 16 درهما بالأسواق البلدية وبعض المحلات الأخرى خصوصاً في مقاطعات الفداء مرس السلطان، إذ تنزل الأثمنة إلى 13 درهما، وهو ما يجعل المواطنين يطرحون أكثر من سؤال حول هذا التباين في الأثمنة، في غياب تفسير واضح من الجهات المسؤولة، وقد عبر العديد من المواطنين عن تخوفاتهم من أن يمتد لهيب الأسعار إلى اللحوم البيضاء التي تلجأ إليها غالبية الأسر التي أهنكتها ضغوطات المعيش اليومي الباهظة، طالبة تدخلا من قبل المعنيين بالأمر تفاديا للمضاربة التي لايهم أصحابها سوى الربح السريع.