تسبب غياب أعضاء هيئة كبار العلماء وممثلو دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية في تأخر انعقاد اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى البت 16 مارس. أكد د.نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجلس الشورى إنه من غير المقبول أن توجه دعوة إلي بعض أعضاء هيئة كبار العلماء , والأزهر هيئة مستقلة يحال إليها مشروعات القوانين ولا تستدعي إلي المجلس.وأضاف إن مجمع البحوث الإسلامية ابدي ملاحظات علي مشروع قانون الصكوك السابق , ويجب إرسال مشروع القانون الجديد إلي هيئة كبار ،للتأكد انه تم الأخذ بالملاحظات السابقة لطمأنة الشعب. وحول رأيه في مشروع القانون المعروض علي اللجنة  أكد د. نصر فريد واصل انه تم تلافي الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الإسلامية ،لكنه شدد علي انه ليس ممثلا عن هيئة كبار العلماء. أما ممدوح رمزي النائب القبطي المستقل فأكد علي ضرورة اخذ رأي الأزهر الشريف في مشروع قانون الصكوك , مشددا علي انه لن يوافق عليه قبل أن يعلن الأزهر موقفه من القانون. وأضاف رمزي انه تم الاتفاق علي ضرورة إرسال مشروع القانون قبل الموافقة النهائية عليه من المجلس . فيما أكد محمد الفقي رئيس اللجنة في تصريحات صحفية إننا في دولة دستورية وقانونية والمجلس التشريعي له الحق في التشريع ولا نريد العودة الي الوراء مشددا علي انه تم الأخذ بكل الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الإسلامية وان المشروع المطروح علي اللجنة ليس به ملاحظة واحدة منها.