قال الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، إنه فى إطار إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى، يتم حالياً جدولة الضرائب المستحقة على المؤسسات الاقتصادية غير القادرة على السداد فى إطار ما ينظمه القانون، وتشجيعاً لتحويل أنشطة الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، يتم إعفاء تلك الأنشطة من الضرائب السابقة، بخلاف حزمة الحوافز المقدمة من الوزارات الأخرى. وأشار وزير المالية، فى لقاء رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، إلى أن إحدى آليات الحكومة لزيادة الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص هى إقامة مشروعات بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما يعرف بالـ PPP.  وأضاف أنه يتم الالتزام بتطبيق تشريعات الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ويلتزم العاملون بالحكومة ممن تزيد أجورهم عن الحد الأقصى بتقديم إقرارات قبل 30 مايو القادم تمهيداً لرد الزيادات.وأوضح أن وزارته تعمل على تطوير الإجراءات الإدارية المتبعة من أجل توفير النفقات، مشيراً إلى أنه سيتم ميكنة كافة حسابات الحكومة بحلول شهر سبتمبر المقبل، كما أوضح أن تخفيض الإجراءات الجمركية يوماً واحداً يمكن أن يوفر للخزانة العامة 2.3 مليار جنيه سنوياً.