أصدرت أمانة حزب الدستور في الأقصر بيانًا أكدت خلاله تضامنها الكامل مع المطالب المشروعة للعاملين في مصنع البوتاغاز في مدينة الطود جنوب الأقصر، فيما تواصلت احتجاجات العاملين في المصنع، حيث رفض العاملون المضربون عن الطعام فض إضرابهم الذي دخل يومه السابع، على الرغم من تدهور حالتهم الصحية. وقال المتحدث الإعلامي باسم الحزب المهندس عمرو حسين "إن عددًا من أعضاء الأمانة زاروا المضربين عن الطعام في مستشفى الأقصر العام، وشاهدوا معاملة غير آدمية من طاقم العمل في المستشفى، رغم أن أحد المضربين مصابًا بأمراض القلب، كما التقت الأمانة بممثلي العمال، واستمعوا إلى شكواهم ومطالبهم".  وأكد حسن أن "مطالب العاملين تتلخص في إلغاء قرار النقل التعسفي لعشرة من زملائهم، وإعادة تشغيل المصنع، وصرف راتب شهر يناير، وإقرار العقد الشامل لضمان حقوق العاملين". وأنهى 150 عاملاً في مصنع الطود للبوتاغاز اعتصامهم أمام مبنى ديوان عام المحافظة، بعد تدخل القيادات الأمنية في المحافظة، الذين طالبوا بفرصة للتفاوض مع المستثمر لإعادة تشغيل المصنع، وحل مشاكلهم. وقال المضربون أيمن خليل وأحمد جلال وسالم محمد إن المستثمر الذى يمتلك المصنع وعدهم العام الماضي بزيادة المرتبات في بداية السنة الجديدة 2013 إلا أنه أعلن أن الزيادة لن تزيد على 12 جنيهًا، وهو مبلغ لا يتناسب مع الغلاء الذي وصل إلى كل السلع، مما جعلنا نرفض هذه الزيادة ونعطل الإنتاج نسبيًا لمدة يومين، الأمر الذى جعل الإدارة ترفض تسليمنا رواتبنا حتى الآن، كما قامت مديرية التموين في الأقصر بنقل حصة الغاز إلى محافظتي قنا وأسوان، وتوقيف العمل في المصنع، وتشريد العاملين". وأضاف المضربون أن عدد العاملين في المصنع قرابة 150 عاملاً وسيلجؤون إلى قطع الطرق للضغط على المسئولين، الذين لا يحركون ساكنًا من أجل حل مشاكلهم، والضغط على المستثمر الذي يجني الملايين، ويرمي الفتات للعاملين. وقال أحد المعتصمين واسمه عبد الله محمد "إنه في عصر النهضة وعهد الرئيس محمد مرسي أغلقت المصانع التي كانت تعمل وتعول عشرات الأسر، بسبب عدم وجود رقابة كاملة على المستثمرين"، مطالبًا "بإقالة المحافظ، وفسخ عقد المستثمر، وإعادة تشغيل المصنع". في السياق ذاته، تسبب إغلاق مصنع بوتاغاز الطود، وهو البوتاغاز الوحيد في محافظة الأقصر، في أزمة كبيرة في أسطوانات البوتاغاز، حيث أغلقت الكثير من المطاعم أبوابها، ووصل سعر أسطوانة البوتاجاز إلى أكثر من 30 جنيهًا.