كشف محمد بنشعبون، وزير المال، الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون المالي في البرلمان، عن أرقام مخيفة بشأن تنفيذ ميزانية 2018 أدت إلى تراجع التنقيط السيادي لـ المغرب من قبل وكالات التنقيط المالي، إذ قامت وكالة "ستنادر آند بورز" بتحويل تصنيف المغرب من فئة الدول ذات الأفق "المستقر"، إلى فئة الدول ذات الأفق "السلبي".

ويتمثل الرقم الأول في ارتفاع نفقات المقاصة إلى 17.65 مليار درهم، بسبب ارتفاع أسعار البترول والغاز في الأسواق الدولية، بزيادة 4.7 مليارات درهم مقارنة مع توقعات قانون المال 2018. في ما يكمن الثاني، في تراجع موارد الميزانية، إذ سجلت حصيلة الضريبة على الشركات تراجعا بـ2.9 مليارات درهم مقارنة مع التوقعات (48.23 بدل 51.17 مليار درهم)، والموارد المقبلة من مجالات التعاون، وبخاصة من دول الخليج، تراجعت بـ2.8 مليارات درهم (القانون المالي توقع 4.8 مليارات درهم في حين تم تحصيل ملياري درهم فقط)، وهذا يعني أن هناك إكراهات تتمثل في زيادة 10.4 مليارات درهم من التحملات غير المتوقعة.

وأدت هذه الوضعية إلى "تعميق عجز الميزانية خلال عام 2018، لتصل إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بدل 3 في المائة المتوقعة في قانون المال 2018، (3.6 سجلت في 2017).

يُضاف إلى ذلك، وجود إكراهات أخرى لها عالقة بزيادة 10.3 ملايير درهم ضمن التوجهات الاجتماعية لقانون المال 2019، وتتمثل في 3.3 مليارات إضافية كزيادة في الأجور بسبب التوظيف، وزيادة 5.4 مليارات درهم لقطاع التعليم، و1.5 مليار درهم لقطاع الصحة. إضافة إلى ذلك، هناك زيادة 7.7 مليارات درهم متوقعة في  2019، تتعلق بزيادة اعتمادات الاستثمار بـ5 مليارات درهم، و2.7 مليارات درهم تتعلق بالأثر المالي لتفعيل الإصلاحات، مثل رفع حصة الجهات من الضريبة على الدخل والقيمة المضافة من 4 إلى 5 في المائة، وزيادة مساهمة الدولة في ميزانية الجهات بـ1.4 مليارات درهم (من 7 ملايير درهم إلى 8.4 مليارات درهم)، فضلا عن كلفة إصلاح التقاعد (1 مليار درهم)، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار 300 مليون درهم. في المجموع يقول وزير المال إن حاجيات تمويل الخزينة ازدادات بما يناهز 27 مليار درهم.

وأكد بنشعبون أنه تم اتخاذ إجراءات في قانون المال 2019، للتحكم في عجز الميزانية لتوفير تمويلات إضافية، تصل إلى 15 مليار درهم، من خلال الإجراءات التالية، رفع الضريبة على الاستهلاك، لا سيما على التبغ (1.8 مليارات درهم)، والضريبة على الشركات (5.7 مليارات درهم)، والموارد المتأتية من تحسين حكامة المقاولات العمومية (ملياري درهم)، وموارد الخوصصة (5 مليارات درهم). كما سيتم اعتماد آلية جديدة لتمويل المشاريع عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص. كل هذه التدابير ستجعل عجز الميزانية في 2019 في حدود 3.7 في المائة.