هددت مجموعة “كارلايل الأميركية” للمحروقات، بتقديم طلب للتحكيم لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية ضد المغرب، وأشعرت حكومة المغرب بهذه الخطوة عن طريق إشعار كتابي، متهمة الرباط بانتهاك شروط اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البلدين عام 2004، مشيرة إلى أنها واثقة من مضامين ادعاءاتها، وواثقة من حظوظ نجاحها، إلا أنها تود التوصل إلى تسوية ودية لنزاعها مع الحكومة المغربية قبل وضع طلب لدى مركز “CIRDI” الدولي، لإنصافها جراء تأثرها بمخالفات المغرب.

وتضيف المجموعة الأميركية المستثمرة في عدة قطاعات صناعية ومالية، مهدِّدة بأن عدم حل النزاع سريعًا، سيدفعها إلى تقديم طلبها ضد المملكة للمطالبة بتعويض مالي قدره 400 مليون دولار أميركي، للتعويض عن الخسائر الاستثمارية التي تكبدتها، وقالت إنها اقتنت النفط من شركة "سامير" عام 2015 بموجب اتفاق تعاقدي، وتم تخزين خزان المصفاة المغربية، واتفق طرفا العقد، على أن السلع الخاصة بالشركة الأمريكية سيتم تخزينها في صهاريج الشركة المغربية للتكرير في مدينة المحمدية، باعتبار هذه الأخيرة تؤمن المدخرات النفطية للمجموعة الأميركية، وعلى ألا تستخدم "سامير" نفط "الكارلايل" لديها إلا بموافقة كتابية من الأميركيين.

 وتضيف الشركة أنها استمرت بتخزين مئات ملايين الدولارات لدى المصفاة المغربية، وفقًا للاتفاقية المبرمة، إلا أنه مع ذلك أقدمت "سامير"، على بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات دون موافقة مجموعة "كارلايل"، وبدون دفع مقابل عملية البيع. وكتبت في مراسلتها بأن شركة التكرير المغربية، أكدت كتابيًا بأن حكومة المملكة صادرت سلع "كارلايل"، وجردت المصفاة من حيازتها لهذه البضاعة تلبية لاحتياجات المغرب، حسب رسالة مؤرخة في فاتح أكتوبر من 2015، بالرغم من أن مالك السلع النفطية هو المجموعة وليس "سامير".

وأورد مصدر صحافي أن بناء على الوثائق القانونية والرسمية التي توفرت عليها خلال عامين من تتبع ملف "سامير" قضائيًا، فإن شركتين اثنتين تابعتين لمجموعة "كارلايل" أبرمتا في يناير من عام 2015 عقدي إطار مع شركة "سامير"، الأول كان متعلقًا برقم 959.999 طن متري من النفط الخام، تقوم الشركتان بشرائه من المصفاة باسمهما وباسم شركات أخرى تابعة "لكارلايل"، على ألا يدفع ثمن النفط لـ"سامير"، بل لموردي المصفاة المغربية. فيما تعلق العقد الثاني بجعل شركة التكرير المغربية بمثابة حارس للنفط المُقتنى، على أن تنقل ملكية البضائع البترولية لمشتريها الأميركيين عند دفعهم ثمنها كاملًا.

لذلك يُضيف المصدر بأن العقدين كانا عبارة عن وسيلة لإخفاء عمليات التمويل، لأن "سامير" بالأساس لا تبيع النفط خامًا، لأنها مصفاة لإنتاج مواد نفطية مكررة، كما أن شراء هذه المواد خامًا لا يدخل في نطاق مهام "كارلايل".