صرحت 88.5 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد شهدت ارتفاعا خلال العام الأخير، في حين رأت 0.4 في المائة فقط، عكس ذلك، مقابل 88.4 في المائة من الأسر صرحت بغلاء المعيشة خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أما في ما يخص اقتناء السلع المستديمة، التي تبقى ترفا مقارنة مع “القفة” اليومية، فسجّلت 55.9 في المائة من الأسر أن ظروفها غير ملائمة للقيام بعمليات شراء، مقابل 25.7  في المائة من الأسر التي رأت عكس ذلك.

وتتوقع 82.6 في المائة من الأسر استمرار أسعار المواد الغذائية في الارتفاع خلال العام المقبل، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0.5 في المائة.

“هناك تغير كبير في السنوات الأخيرة بالفعل، ولا ندري حقيقة أين تسير الأمور”، يقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مضيفا أن المستهلك المغربي يندد بالفعل بالزيادة المباشرة في الأسعار، غير أنه لا يعير اهتماما بالزيادات غير المباشرة التي تبقى هي أيضا حاضرة. ويقصد بالزيادة غير المباشرة الغش في جودة المنتجات، وفي الخدمات المقدمة له.

وسجّل الخراطي أن هناك فوضى حقيقة تعرفها الأسعار بالمغرب، في ظل غياب مراقبة صارمة على تسعيرة المواد في الأسواق. “مصالح المراقبة لم تعد تتحمل مسؤوليتها، وتقف عاجزة أمام سطوة التجار”.

وأضاف الخراطي أن الحكومة تختار دائما الحل السهل للحفاظ على التوازنات المالية، أي المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، بينما تحمي الشركات الكبرى من أي زيادات، مستدلا على ذلك بوجود زيادات أخرى في الأسعار في مشروع قانون مالية سنة 2019.

وأمام هذا الوضع، يرى الخراطي أن المغاربة استسلموا وتوقفوا عن التنديد بهذه التحولات، وفقدوا ثقتهم في كل شيء. “الكل أصبح خائفا ويترقب المستقبل بتوجس كبير”.