في تصريح أدلى به عبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي للبيجيدي لأسبوعية حزبه، حمل بعض النقابات مسؤولية تفويت  الفرصة لتحقيق مجموعة من المطالب لفائدة الموظفين وعموم الأجراء، الذين تحملت عنهم الحكومة عبء تكلفة المساهمة في إصلاح نظام المعاشات المدنية، مُعتبرا عرض الحكومة في الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي “مقبولا”، بعدما قدم تكلفة إضافية بلغت 6 مليارات درهم، خصوصا أن “الحكومة أبدت استعدادها لتحمل التكاليف الإضافية الموضوعة على عاتق الموظفين، حيث التزمت بخلق درجتين جديدتين للفئات محدودة الدخل، وهي خطوة تهم فئة واسعة”، وتابع “كما التزمت أيضا بتوسيع التغطية الصحية لتشمل الوالدين، وهو ما وفت به، حيث إن مشروع قانون التعويضات العائلية أصبح موجودا”.

وبهذا التعنت النقابي، يقول مريمي، “يظل نظام الترقية للفئات الدنيا غير منصف بعدد السنوات والقيمة الضعيفة للأجر التي تنضاف إليه، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للموظفين النشطين أو الموجودين في وضعية تقاعد تضيع في جزء كبير منها بسبب سوء التدبير الإداري والمالي والاختلاسات في كثير من الأحيان من طرف المسؤولين عن هذه المؤسسات الذين منهم من يرفع راية العمل النقابي”.