ترغب إسبانيا في الرفع من مشاركتها في المشاريع المغربية الكبرى بدل انفراد فرنسا ودول أخرى بهذه الصفقات. وتسعى مدريد الى تحقيق هذا الهدف الصعب رغم أنها الشريك التجاري الأول للمغرب. 
 
وتوجد دوافع سياسية تفسر عدم نجاح إسبانيا حتى الآن. وتطرقت الجريدة الرقمية فينانس الى هذا الموضوع، مؤكدة أن وكيل وزارة الخارجية الإسبانية إغناسيو إيبانييز عالج هذا الموضوع مع المسؤولين المغاربة في زيارة له الى الرباط هذا خلال الأيام الماضية. 
 
ونقلت الجريدة تصريحات المسؤول التي تؤكد أن اسبانيا نجحت في التحول الى الشريك التجاري الأول للمغرب منذ ثلاث سنوات، مزيحة فرنسا عن هذه المرتبة التي احتلتها منذ عقود. لكنه في المقابل يتأسف لعدم نجاح اسبانيا في الفوز بالمشاريع العمومية الكبرى. 
 
ويعترف هذا المسؤول بتفضيل المغرب لفرنسا لأسباب تاريخية بحكم عمق العلاقات وعدم تأثرها بالأزمات التي تكون عابرة. كما يعترف بغياب الشركات الإسبانية عن سوق المشاريع العمومية في المغرب وتوجهها الى مناطق أخرى. وفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تمر منها اسبانيا من تراجعها في السوق المغربية، بل أن مختلف البنوك الإسبانية قد انسحبت من المغرب خلال السنوات الأخيرة، علماً أن البنوك عادة ما تكون هي قاطرة الاستثمار. 
 
وعملياً، يعكس هذا المسؤول الواقع الحقيقي للعلاقات الاقتصادية المغربية -الإسبانية، فرغم احتلال اسبانيا المركز الأول تجارياً مع المغرب إلا أنها لا تتوفر على استراتيجية واضحة المعالم في الاستثمار، ولهذا لا يتوصل المغرب سنوياً حتى بـ2% من الاستثمارات الإسبانية في الخارج.
 
وكل ما يقال عن احتلال اسبانيا المركز الثاني استثمارياً في المغرب هي مجرد معطيات لا تقوم على أرقام ومعطيات واقعية وحقيقية. 
 
ويبقى العامل السياسي من أبرز العوامل المحددة في هذا الموضوع، إذ تشتكي اسبانيا من هيمنة فرنسا على المشاريع الكبرى في المغرب، وترى ذلك بمثابة قرار سياسي من الرباط.
 
 وعملياً، تمنح الرباط المشاريع الكبرى لفرنسا لأنها الحليف السياسي الرئيسي في كل القضايا ومنها الصحراء الغربية في الأمم المتحدة والتي تعتبر القضية السياسية الأولى للمغرب. 
 
ومن ضمن الأمثلة، تمتلك فرنسا حق الفيتو في مجلس الأمن، الذي قد تستعمله لصالح المغرب في حالة الضغط عليه في الصحراء، بينما اسبانيا لا تتوفر على الفيتو. 
 
ويضاف إلى هذا أن مواقف اسبانيا متقلبة تجاه المغرب، فهي تارة تؤيد ضمنياً الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء، وتارة تميل الى تقرير المصير، وهذا الموقف الأخير تحافظ عليه مظهرياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
 
 وكانت مصادر دبلوماسية مغربية في الماضي قد أكدت مدى ارتباط  القرارات الاقتصادية الكبرى بدعم المغرب سياسياً، وهو عرف وتقليد متعارف عليه في دبلوماسيات العالم، أي تكثيف التعاون المالي والاقتصادي مع الدول الحليفة التي تتفهم قضايا البلد وتدافع عنه في المحافل الدولية.
 
 وهذا الاحتجاج على فوز فرنسا بالمشاريع الكبرى لا يأتي فقط من اسبانيا بل يصدر عند دول أخرى ومنها المانيا، هذه الأخيرة احتجت عندما منح المغرب تشييد القطار السريع لفرنسا بدون مناقصة دولية، فعارضت برلين تقديم مساعدات للمغرب بشأن الدراسات لإنجاز هذا القطار.