أعلن الاتحاد الأوروبي عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران، في خطوة جاءت على خلفية ما وصفه بانتهاكات متكررة لحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاق يقضي بإدراج مسؤولين وكيانات إيرانية جديدة ضمن قوائم العقوبات، بسبب عرقلة حركة السفن وتهديد أمن الملاحة الدولية في المنطقة. وأكدت أن “حرية الملاحة غير قابلة للتفاوض” وأن استمرار الاضطرابات في الممرات البحرية يشكل خطرًا على الاقتصاد العالمي.

وبحسب التقارير، فإن القرار الأوروبي يهدف إلى الضغط على طهران لوقف الإجراءات التي تؤثر على حركة التجارة البحرية، مع تعزيز الجهود الدولية لضمان أمن الممرات المائية، خصوصًا في الخليج العربي ومضيق هرمز الذي يُعد شريانًا رئيسيًا للطاقة العالمية.

كما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ خطوات إضافية ضمن بعثاته البحرية في المنطقة، بهدف حماية السفن التجارية وضمان استمرار الملاحة بشكل آمن، في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران والدول الغربية.

ويأتي هذا التصعيد في إطار سياسة أوروبية أوسع تعتمد على العقوبات كأداة للضغط السياسي، بالتوازي مع التأكيد على إبقاء قنوات الدبلوماسية مفتوحة لتفادي مزيد من التوتر في المنطقة الحساسة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

دونالد ترامب يؤكد قرب نهاية الحرب في إيران ويشيد بأداء الجيش الأميركي

البحرين ترحب بإدانة إغلاق مضيق هرمز وتدعو لحماية حرية الملاحة