أصدرت دائرة الإحصاءات العامة الاربعاء تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال شهر كانون الثاني الماضي، استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة بلغ 3773 رخصة خلال شهر كانون الثاني الماضي، مقارنة مع 2233 رخصة خلال نفس الشهر من عام 2013، بارتفاع بلغ 69 بالمائة. وبين التقرير أن إجمالي مساحات البناء المرخصة بلغ 1256 ألف متر مربع خلال شهر كانون الثاني الماضي، مقارنة مع 874 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من عام 2013، بارتفاع بلغ 7ر43 بالمائة. وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال شهر كانون الثاني الماضي حوالي 083ر1 مليون متر مربع، مقارنة مع 768 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من عام 2013، بارتفاع بلغ 41 بالمائة، في حين بلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية خلال شهر كانون الثاني الماضي حوالي 172 ألف متر مربع مقارنة مع 106 ألاف متر مربع خلال نفس الشهر من عام 2013، وبارتفاع بلغ 3ر62 بالمائة. وأشارت البيانات إلى أن مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال شهر كانون الثاني الماضي شكلت حوالي 3ر86 بالمائة من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية 7ر13 بالمائة من إجمالي مساحات البناء المرخصة. واحتلت محافظة العاصمة المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحات البناء المرخصة خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 6ر41 تلتها محافظة إربد بنسبة 1ر26 بالمائة، ثم محافظة الزرقاء 8 بالمائة، البلقاء 3ر7 بالمائة، المفرق 3ر4 بالمائة، مادبا 8ر2 بالمائة، الكرك 5ر2 بالمائة فالعقبة بنسبة 2ر2 بالمائة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2ر5 بالمائة من إجمالي مساحات البناء المرخصة. وبلغت حصة إقليم الوسط 8ر59 بالمائة من إجمالي مساحات البناء المرخصة خلال شهر كانون الثاني الماضي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 7ر33 بالمائة وإقليم الجنوب5ر6 بالمائة. وجدير بالذكر أن مساحات البناء المرخصة في المملكة في عام 2013 بلغت 14 مليون متر مربع وبنسبة نمو 4ر8 بالمائة مقارنة مع عام 2012. يشار الى أن الدائرة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحات البناء المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين تمثل عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.