أكد مدير العقار والتهيئة العمرانية بالوكالة الحضرية للعاصمة الاقتصادية عز الدين عفيف أن إعادة تأهيل المدينة العتيقة له تأثير "حتما مهم " يعكسه بجلاء التحول الملموس الذي يطرأ على ظروف عيش السكان .وأوضح السيد عفيف في حديث نشرته صحيفة (ليكونوميست) في عددها الصادر ، اليوم الخميس، أن السكان بات بإمكانهم اليوم الولوج للماء الصالح للشرب، يستجيب لمعايير الصحة والنظافة والتطهير السائل.وأبرز أيضا تحسين خدمات حضرية أخرى ، من قبيل جمع النفايات المنزلية ، معتبرا أن المدينة العتيقة أضحت بذلك تكتسي حلة جديدة وجذابة كفيلة بتحفيز الساكنة على البقاء في هذه المدينة وجلب أخرين للإقامة فيها.وذكر السيد عفيف صاحب مشروع إعادة تأهيل المدينة العتيقة أنه بالرغم من غياب معطيات رقمية، فقد انعكست عملية إعادة التأهيل إيجابا على عرضها السياحي، خاصة بالنسبة للسياح عشاق المدن العتيقة والذين يجوبون كل يوم تقريبا أزقتها الضيقة. وقال السيد عفيف "ألاحظ الاهتمام والعدد المتنامي للسياح" مضيفا أن ما يستحق الإبراز هو أن السائح يسبر أغوار الأحياء العميقة للمدينة العتيقة ولا يقتصر على زيارة واجهاتها فقط. وأوضح السيد عفيف أن التأخير الملاحظ بخصوص عملية إعادة التهيئة يعزى أساسا إلى اتساع نطاق البرنامج، الذي يغطي مجالات هامة ومختلفة، مضيفا أن بعض الأنشطة تعد ذات طبيعة معقدة، الأمر الذي يتطلب إنجاز دراسات تقنية وتحديد منهجية التدخل المناسبةوأشار المسؤول أيضا إلى الصعوبات التي تكتنف البرنامج والمتعلقة أساسا بالكثافة العالية جدا بالمدينة القديمة، والتي تتجاوز 1100 شخص في الهكتار الواحد، فضلا عن تواجد عدد كبير من البنايات الآيلة للسقوط. في سياق ذلك، شدد المسؤول على "أنه كان من الضروري اعتماد طريقة تدخل مناسبة، واللجوء إلى مقاولات متخصصة وإلى صناع تقليديين في مجال الترميم واستخدام الأدوات والمعدات المناسبة".يذكر أن مشروع إعادة تهيئة وتأهيل المدينة القديمة للدار البيضاء، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 27 غشت 2010، يروم الارتقاء بظروف عيش الساكنة والرفع من مستوى الإطار المعماري للمدينة القديمة، من خلال تأهيل البنيات التحتية وتجهيزات القرب العامة والحفاظ وتعزيز الموروث التاريخي والمعماري. وتم رصد غلاف مالي بقيمة 300 مليون درهم، تموله وزارة الداخلية وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.ويسهر على إدارة هذا المشروع كل من الوكالة الحضرية للدار البيضاء ولجنة للتتبع وأخرى للتوجيه.