قال تقرير اقتصادي متخصص ان بيوعات سوق العقار الكويتي في شهر أبريل الماضي بلغت نحو 309 ملايين دينار كويتي محققة ارتفاعا طفيفا في السيولة نسبته 0.5 في المئة مقارنة بسابقه مارس الماضي الذي بلغت قيمة بيوعاته 307.5 مليون دينار. وأضاف التقرير الذي أعدته وحدة البحوث الاقتصادية في شركة (الشال) للاستشارات صدر اليوم ان آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل - ادارة التسجيل العقاري والتوثيق - تظهر انخفاض قيمة بيوعات أبريل الماضي بنسبة 27.9 في المئة مقارنة بقيمة بيوعات ابريل 2012 وقدرها 428.7 مليون دينار. وأوضح ان بيوعات أبريل الماضي توزعت بنسبة 51.9 في المئة للسكن الخاص و38.3 في المئة للاستثماري و9.5 في المئة للتجاري و 0.2 في المئة للمخازن مقابل بيوعات أبريل 2012 التي وزعت بنسبة 50.5 في المئة للسكن الخاص و 43.3 في المئة للاستثماري و 6.2 في المئة للتجاري ما يظهر ارتفاعا في الطلب على السكن الخاص على حساب السكن الاستثماري. وذكر انه لدى مقارنة أداء الاشهر الاربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالاشهر ذاتها من 2012 يمكن ملاحظة الانخفاض في سيولة السوق بنحو 12.7 في المئة حيث بلغت للعام الحالي نحو 1.15 مليار دينار مقابل نحو 1.32 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وبين ان قيمة بيوعات السكن الخاص والاستثماري انخفضت بنحو 17.5 في المئة و 14.7 في المئة على التوالي بينما ارتفعت بيوعات النشاط التجاري بنحو 54 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2012. وأشار الى انخفاض نصيب السكن الخاص من اجمالي قيمة البيوعات من 54.6 في المئة لثلث السنة الماضية الى 51.6 في المئة للفترة ذاتها من 2013 للسكن الخاص ومن 38.9 في المئة لنحو 37.9 في المئة لثلث السنة الحالية للاستثماري بينما ارتفع نصيب النشاط التجاري من 5.6 في المئة الى 9.8 في المئة. وقال تقرير (الشال) ان قيمة الصفقة الواحدة ارتفعت لما مضى من العام الحالي للسكن الخاص بنحو 26.5 في المئة في حين انخفضت لكل من السكن الاستثماري والتجاري والمخازن بنحو 8ر3 في المئة و 52.6 في المئة و 35 في المئة على التوالي. وأضاف انه مع استثناء المخازن لضآلة نصيبها في التداول يتبين التغير اللافت في الانخفاض الكبير بمعدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري "وبافتراض استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (ثمانية أشهر) عند المستوى نفسه فستبلغ قيمة تداولات السوق (عقودا ووكالات) نحو 3454.8 مليون دينار أي أعلى بما قيمته 120.2 مليون دينار ونسبته 3.6 في المئة عن المستوى الفعلي لعام 2012 ". ولفت الى ان ذلك يحدث برغم انخفاض مستوى سيولة ثلث العام الحالي عن سيولة الفترة نفسها من 2012 بسبب انخفاض مستوى سيولة ما تبقى من العام الماضي بمعدلات أعلى "وذلك قد يتحقق أيضا للسنة الحالية حيث تعمل جاذبية سوق الأسهم حاليا على اعادة توجيه السيولة اليه على حساب سيولة السوق العقاري الذي حقق انتفاخا كبيرا في أسعاره خلال العامين الماضيين". وعن الاداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية أفاد تقرير (الشال) بأنه كان أكثر نشاطا خلال الأسبوع الماضي من الاسبوع الذي سبقه حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام. وأشار الى أن قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) بلغت في نهاية تداول يوم الخميس الماضي نحو 467 نقطة بارتفاع قدره 3 نقاط أو ما يعادل 0.6 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه وبارتفاع قدره نحو 28.8 نقطة أو ما يعادل 6.6 في المئة عن اقفال نهاية العام 2012.