سجلت مبيعات العقار بالمغرب انخفاضاً في الحجم بلغ 3,8 في المائة خلال سنة 2019، بعدما حققت ارتفاعاً نسبته 4,8 في المائة سنة 2018.وتُفيد معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وبنك المغرب بأن المؤشر الأخير لأثمان الأصول العقارية سجل شبه استقرار خلال السنة الماضية بالنسبة لكل فئات الممتلكات.وذكرت المؤسستان، في تقرير لهما، أن تراجع المبيعات شمل أغلب فئات الممتلكات بانخفاض نسبته 10,2 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، و4,7 في المائة للممتلكات المُعدة للاستعمال المهني، و1,9 في المائة للممتلكات السكنية.

يأتي هذا التراجع في المبيعات في وقت سجلت فيه نسب الفائدة الممنوحة من طرف الأبناك لاقتناء العقارات مستويات دنيا وصلت في بعض الحالات إلى 4,2 في المائة.ويعيش قطاع العقار في المغرب منذ سنوات على وقع ركود نتيجة ضُعف الطلب رغم وفرة العرض، ورغم ذلك بقيت الأسعار مستقرة.ويدفع هذا الوضع عدداً من الخبراء إلى القول إن قطاع العقار لا يخضع لقانون العرض والطلب، بل يخضع لمعيار الكلفة التي يشير المنعشون العقاريون إلى أنها مرتفعة.ويتجلى من المعطيات الرسمية الصادرة عن المؤسستين أن الرباط سجلت تراجعاً بنسبة 1.5 في المائة في الأسعار، وبنسبة 13,4 في المائة في المعاملات، بعد تسجيلهما ارتفاعاً بنسبة 3,5 و23,1 في المائة، على التوالي، سنة 2018.

وبخصوص مدينة الدار البيضاء، انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 0,4 في المائة، فيما سُجل تراجع بنسبة 0,5 في المائة في الممتلكات السكنية، وانخفاض بنسبة 1,6 في المائة للبقع الأرضية، مقابل ارتفاع أسعار الممتلكات ذات الاستخدام المهني بنسبة 1,3 في المائة.وسجلت العاصمة الاقتصادية للمملكة ارتفاعاً طفيفاً في عدد المبيعات بلغ قدره 5,8 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، وتراجعاً بنسبة 0,3 و2,4 في المائة على التوالي بالنسبة لمبيعات الممتلكات السكنية والممتلكات ذات الاستعمال المهني.تعليقاً على هذه الأرقام، قال توفيق كميل، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إن الانخفاض المُسجل في مبيعات العقارات خلال السنة الماضية مرتبط بغياب الأراضي العقارية، خصوصاً في المدن الكبرى التي تعرف طلباً على السكن.

وأشار كميل، في تصريح لهسبريس، إلى أن المباني السكنية أصبحت تنشأ في ضواحي المدن التي تعرف ضُعفاً في المرافق الضرورية ووسائل التنقل، وهو ما يجعل المنعش العقاري اليوم يفكر كثيراً قبل الشروع في البناء لكي لا يجد نفسه في منطقة غير قابلة للشراء.وفيما يخص وسط المدينة، ذكر رئيس الفدرالية أن الأسعار بقيت مستمرة أو ارتفعت، لكنه أشار إلى وجود انخفاض في المبيعات أرجعه إلى ضُعف القدرة الشرائية للمواطنين التي لم تعد تواكب الأسعار، ناهيك عن كون الأبناك أصبحت اليوم تشترط تسبيقاً يصل إلى 30 أو 40 في المائة للحصول على القرض، وهو أمر صعب على المواطن المغربي.

وقد يهمك أيضا" :

-إمكان-للتطوير-العقاري-تخصص-300-مليون-درهم-لتشييد-مشروع

-والي-بنك-المغرب-يُؤكِّد-على-أنّ-العقار-يُهيمن-على-معاملات-الأبناك-الإسلامية