احتج عدد من المنخرطين بودادية "الربيع" السكنية بفاس أمام مقر الودادية، السبت، على التعثر الحاصل لنيل رخصة التجهيز المتعلقة بالقطعة الأرضية، التي تم اقتناؤها لإنجاز هذا المشروع بطريق إيموزار قبل 10 سنوات وفي بلاغ لها أصدرته عقب تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية، وتوصلت به هسبريس، أوضحت تنسيقية المنخرطين المتضررين أن المستفيدين من هذا المشروع "يعيشون، منذ عدة سنوات، ظروفا مادية ومعنوية واجتماعية جد صعبة جراء التأخر والتماطل الذي عرفه ملف الودادية"، مشيرة إلى أن "المنخرطين أدوا جميع الدفوعات والأقساط المالية،سواء المتعلقة بثمن شراء البقع الأرضية أو ثمن التجهيز".وطالبت التنسيقية،

التي اتهمت مكتب الودادية بضعف التواصل مع المنخرطين، السلطات بالتدخل العاجل لرفع ما نعتته بالحيف، ووضع حد لما وصفته بالتماطل، الذي حرم قرابة 350 أسرة من حقها المشروع في سكن لائق، "مع كل ما يترتب عن ذلك من أضرار وعواقب جسيمة عليها، اجتماعيا وماديا ومعنويا"، تضيف التنسيقية. من جهته، قال عبد العزيز العتيقي، رئيس ودادية "الربيع" السكنية، إن مكتب الودادية استجاب لسلسلة من الملاحظات التقنية، التي تم الإدلاء بها سابقا من طرف المصالح الإدارية المعنية قبل حيازته سنة 2017 الموافقة المبدئية على تصميم مشروع التجزئة،  مؤكدا أن 'السلطات الإدارية المختصة واصلت، مع ذلك،وضع الملاحظات الإدارية دون أي مبرر قانوني".

وأضاف العتيقي أن آخر هذه الملاحظات، التي تمت إضافتها من طرف المصالح الإدارية، فرض طريق بين عقار الودادية والجوار، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة عليها، رغم أنها غير متضمنة في التصميم المديري. كما أضافت ملاحظة أخرى تخص التحويل القانوني للساقية التي كان يمر منها واد الحيمر، "رغم أن الودادية تخلت أصلا عن مسافة مترين عن هذه الساقية طبقا لطلب وكالة حوض سبو"، يقول العتيقي.وطالب رئيس الودادية، الذي أوضح أن احتجاج بعض المنخرطين هو تعبير مشروع عن التذمر، بلقاء والي الجهة ومسؤولي الوكالة الحضرية لفاس لتجاوز ما وصفه بالعراقيل الإدارية، مبرزا أنه يتم التواصل باستمرار مع جميع المنخرطين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للودادية.

قد يهمك ايضا:

الحكومة تخفض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء عقارات السكن

استراتيجية سعودية شاملة لحماية عقارات الدولة واستغلالها