أكد وزير المالية المصري هاني قدري، إن اقتصاد بلاده" يملك جميع  مقومات التعافي واستعادة مكانته ومعدلات نموه السابقة لما يتميز به من بنية تحتية  وأسس حقيقية للاقتصاد القوي التي تؤهله لأن يصبح واحدا من الاقتصادات الأعلى نموا في العالم، وفي طريقه لتحقيق ذلك". وقال " لدينا خطط للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 6 و7 % سنويا، وليس الوقوف  عند 3 أو 4 % سنويا المستهدفة حاليا، رغم معدلات النمو الضعيفة المحققة  الان التي لا تتخطى 2 % نتيجة الأوضاع السياسية التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية". جاء ذلك خلال مشاركة هاني قدري في الحلقة النقاشية على هامش مؤتمر (مصر.. فرص استثمار  واعدة) التي نظمها بنك الاستثمار (بلتون فاينانشيال) بمقر بورصة لندن، وأدارها  ريتشارد بانكس مدير مؤسسة (اليورومني) العالمية. ونوه قدري "بأن مصر لديها خطط كبرى لإنعاش الاقتصاد من خلال برنامج للمشروعات القومية  العملاقة التي نسعى لتحقيقها فعليا وليس مجرد أحاديث أو أحلام نرددها، هذه المشروعات  تتوزع على مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء في مجال البنية التحتية أو الطاقة والنقل  بمختلف أنواعه والسياحة وتنمية محور قناة السويس والخدمات اللوجستية والاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات وغيرها". وقال" أن مصر تعد من أكثر بلدان العالم جاذبية للاستثمار، وما شهدته في السنوات القليلة  الماضية ستجعلنا أكثر تنافسية في جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الفرص  الاستثمارية الواعدة في مجالات عديدة التي تتزامن مع إعادة بناء الاقتصاد". وأكد قدري " أن الاقتصاد المصري لن يعتمد على المنح والمساعدات، بل سيعتمد  على الأسس الحقيقية للنمو من خلال المشروعات وجذب الاستثمارات والتعديلات التشريعية  اللازمة، وكذلك على الإرادة الشعبية". وأضاف" أننا عرضنا على البنك وصندوق النقد الدوليين قبيل أسابيع برنامجنا للإصلاح  الاقتصادي ومنها النظام الضريبي، وسندعو ممثلي تلك المؤسسات الدولية لزيارة مصر للإطلاع  على خطوات الحكومة المصرية الجادة للنهوض باقتصادها". وأشار إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي في مصر بما يضمن أن يكون أكثر تطبيقا للعدالة  الاجتماعية، بما يعني أنها ستزيد على الغني وتمنح للفقير في صورة تلبية لاحتياجاته، لافتا إلى أنه وفقا للنظام الضريبي الذي كان معمولا به في مصر فإن الإيرادات  الضريبية كانت تمثل مساهمة محدودة للغاية في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدلاتها  في أغلب دول العالم.