تحدث وزير المالية ووزير التخطيط د.شكري بشارة، اليوم الخميس، عن آخر التطورات المالية في فلسطين والتقدم الذي أحرزته الحكومة الفلسطينية خلال العام الماضي من جهة، والصعوبات التي تواجه الحكومة على الصعيد المالي من جهة أخرى، مؤكداً في السياق ذاته أهمية الدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية للشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريستوف دينوالد اجتماع مجموعة عمل القطاع المالي في مقر وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في رام الله، بحضور ممثلين عن الدول المانحة وبعض المؤسسات الحكومية. وتطرق بشارة، خلال الاجتماع، إلى آخر التطورات المالية والاقتصادية وعلاقتها بالوضع السياسي، وتأثيرها القوي على المجتمع الفلسطيني مثل عائدات الضرائب، والديون، ومعدلات الدخل، مشيداً بأهمية القطاع الخاص ودوره في النمو الاقتصادي المستدام في فلسطين. بدوره أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى خطورة الوضع المالي الحالي، وحث المؤسسات المانحة على استدامة الدعم المقدم لفلسطين، مؤكداً أهمية التغيير التدريجي من دعم الموازنة إلى دعم التنمية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية. من جهته أعرب ممثل البنك الدولي في فلسطين ستين جوجينسين عن قلقه من معدلات البطالة العالية في فلسطين، وحث المؤسسات المانحة على عدم تناسي دورها الرئيسي في تقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية للتقدم في المجالات التطويرية جنباً إلى جنب مع القطاع المالي ودعم القطاع الخاص باعتباره مفتاح التنمية.