أعلن بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني التزامه بما تخرج به لجنة زيادة الأجور للعاملين في الدولة والتي كونها رئيس الجمهورية من الشركاء الثلاث المالية والعمال والقطاع وخبراء,

جاء ذلك في تنوير لاتحاد نقابات العمال حول السمات العامة لموازنة 2015م برئاسة الجنيد محمد صالح، كما تعهد بمعالجة التشوهات التي حصلت في هيكلة الأجور.

وقال إن العمال هم رأس الرمح في زيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيرا إلي فك الاختناقات للعاملين بجانب دفع مرتب ثلاثة أشهر من فرق المرتب للعام 2013 في العام 2015م.

وأعلن التزامه بدفع مرتب شهر تشرين الأول للشركة الوطنية للطرق والجسور ، بجانب تمليك قوت العاملين في الدولة من وزارة المالية عبر قرض حسن من بنك العمال بواقع جوالين للعامل بالتقسيط لفترة 8 شهور .

وقال إن مؤشرات الموازنة للعام المقبل انخفاض معدل التضخم باعتباره مهم للعمال وأصحاب الدخول المحدودة بجانب أنها تبشر بعجز في الحدود الآمنة ولا تحمل زيادة في الأسعار ولا الضرائب، وهنالك زيادة في الإيرادات في النمو الطبيعي وتركز الموازنة في التنمية علي الجانب الإنتاجي.

وكشف جدولة متأخرات الولايات السبع في موازنة العام 2015م, وأبان وزير المالية زيادة الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد في موازنة 2015م وهو الذي سيدعم الاستقرار الاقتصادي بجانب زيادة التنمية في الولايات والتركيز في الإنتاج أكثر من البنيات الأساسية، مشيرا إلى زيادة الإنتاج في النفط عبر وتيرة أسرع .

ومن جانبه أوضح الجنيد محمد صالح نائب رئيس اتحاد العمال انه تم الاتفاق علي تحسين أوضاع العاملين في الدولة التي حدثت في هيكل الأجور، مشيدا بتفهم وزير المالية لقضايا العمال والتواصل والحوار مع المالية لحلحلة كافة قضاياهم، مثمنا التفهم العالي للوزير بالوقوف مع العاملين باعتبارهم الشريك الأساسي للدولة .