اكد وزير المالية الدكتور أميه طوقان على ضرورة أخذ انعكاسات المستجدات الاقليمية على الاقتصاد الاردني، والاعباء المتزايدة بسبب تزايد اعداد اللاجئين السوريين وخسائر شركة الكهرباء الوطنية ومتطلبات البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي الاهمية القصوى عند اعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015. وقال خلال اجتماعه مع كبار موظفي الوزارة للاطلاع على استعدادات دائرة الموازنة العامة في مجال اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2015 ينبغي ان تتسم الموازنة بدرجة عالية من الواقعية من حيث النفقات والايرادات، وبضبط وترشيد الانفاق العام بما في ذلك ضبط التعيينات والتخلص من كافة اشكال الهدر وصولاً الى احتواء عجز الموازنة العامة ضمن المستويات الآمنة. بدوره عرض مدير عام دائرة الموازنة الدكتور محمد الهزايمة الاجراءات التي تقوم بها الدائرة حاليا ضمن اطار الاعداد لمشروع موازنة عام 2015 من خلال دراسة وتحليل مشاريع موازنات مختلف الوزارات والدوائر الحكومية بالتنسيق مع المعنيين في تلك الوزارات والدوائر تمهيداً لاعداد السقوف الاولية للانفاق المتوقع للوزارات والدوائر الحكومية لعام 2015 والتي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية هذا الشهر .