باريس ـ واج
دعا وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بباريس إلى شراكة جزائرية-فرنسية "مبتكرة و متوازنة" و إلى علاقات "تحترم تطلعات كلا البلدين".
خلال ملتقى نظم بالعاصمة الفرنسية تحت شعار "الجزائر-فرنسا: أي مستقبل صناعي مشترك " أوصى الوزير ب "ضرورة ترقية علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى عالي الجودة يتعدى العلاقات التجارية البسيطة من أجل إبراز شراكة من نوع جديد تفتح آفاقا استراتيجية فريدة لمؤسساتنا".
وأوضح السيد بوشوارب أنه بفضل شراكة ستؤثر إلى حد كبير على تنافسية الأنظمة الصناعية للبلدين ستستفيد فرنسا من التجربة الجزائرية في مجال الطاقة و الخبرة الصناعية و قدراتها من الموارد الطاقوية و كذا من حركية سوقها.
واسترسل قائلا أنه بفضل شراكة استراتيجية مع فرنسا المعترف بامتيازها التكنولوجي سيتسنى للصناعة الجزائرية اعطاء دفع معتبر لتطورها الصناعي و التكنولوجي.
وذكر على وجه الخصوص أنه بين الجزائر و فرنسا هناك مشاريع جاري انجازها في مجال بناء قوارب للصيد البحري بينما توجد العديد من المشاريع الأخرى طور الاعداد في مجال الصناعات التحويلية و الميكانيك و الكهرباء و البناء.
كما تطرق السيد بوشوارب إلى التكوين مشيرا إلى مشروع انشاء أربع مدارس كبرى بالشراكة مع مؤسسات جامعية فرنسية "شهيرة".
كما تطرق إلى "التجربة الثرية" للشراكة الصناعية مع فرنسا التي تعتزم الجزائر تعميقها من أجل فتح آفاق استراتيجية قوية لفائدة مؤسسات البلدين.
وأمام رجال أعمال البلدين أعرب الوزير عن ارتياحه لمشروع صناعة السيارات مع مجمع رونو، معتبرا أنه يفتح آفاقا حقيقية للتطور الصناعي و التكنولوجي في هذا المجال و المناولة بالجزائر.
وشجع المؤسسات الفرنسية لقطاع البناء و الأشغال العمومية على الإهتمام بالسوق الجزائرية "الواعدة" من خلال إقامة شراكات إستراتيجية مع نظرائها الجزائريين.
و بعد أن ذكر بأن الجزائر باشرت إصلاحات هامة لإنعاش تنميتها الإقتصادية أوضح السيد بوشوارب أن هذا المسعى يهدف إلى عصرنة النسيج الصناعي و تشجيع الإنتاج الوطني و مباشرة إصلاحات عميقة في نمط تسيير المؤسسات و إعداد آليات و أنماط مناسبة للتمويل لدعم الإستثمار.
و فيما يخص العقار الصناعي أشار الوزير إلى أن الجزائر بصدد وضع ترتيبات ضرورية من شأنها تقديم تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال.
و بعد أن وصف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالعنصر "الأكثر ديناميكية" في كل استراتيجية صناعية أعلن الوزير عن مراجعة القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و عن إصلاح الوكالات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المتمثلة في الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار قصد تشجيع التنافسية بين هذه المؤسسات.
كما أكد الوزير على ضرورة تحسين جو الأعمال باعتباره "هدفا هاما" تسعى الجزائر إلى تحقيقه.
وذكر المسؤول الأول عن القطاع بأن الحكومة الجزائرية قامت بإدراج تعديلات في قانون الإستثمارات الذي يعد "إحدى روافع بعث الإستثمار".
وأكد أنه لم يتم مراجعة مبدأ 51/49 بل توسيعه إلى تجارة الجملة و التجزئة مضيفا أنه من غير المجدي إدراجه في قانون الإستثمارات و إنما يجدر التكفل به في إطار تنظيم النشاطات.
و للتذكير، اتفقت الجزائر و فرنسا بعقد اجتماع للجنة المختلطة العليا للتعاون الثنائي يوم 4 ديسمبر القادر بباريس.