بحث عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشئون المالية والدكتور بدر الدين محمود عباس وزير المالية والاقتصاد السوداني سبل تعزيز التعاون المشترك في ظل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وذلك على هامش فعاليات الاجتماع السنوي الأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة حاليا في مدينة مابوتو بجمهورية موزمبيق.

واستعرض اللقاء بين الجانبين أمس المناخ الاستثماري الذي تتمتع به جمهورية السودان والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من دولة الإمارات سواء عند بدء تأسيس استثماراتهم أو في مراحل توسيعها فضلا عما تقدمه السودان من إعفاء لرجال الأعمال والمستثمرين من الإمارات من تأشيرة الدخول لجمهورية السودان ومنحهم حرية الإقامة لفترة طويلة.

وأكد معالي الطاير على أهمية المبادرة الخاصة بتنظيم ملتقى الاستثمار الإماراتي السوداني 2015 الذي نظم في أبوظبي خلال مايو الماضي خاصة مع ما قدمته من صورة أوضح عن المناخ الاستثماري في السودان ومعلومات متكاملة للمستثمرين عن الفرص المتاحة والإجراءات والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار وذلك وفق أسس علمية..مشيرا إلى دور مثل هذه الملتقيات في تحفيز التبادل الاستثماري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في البلدين.

وسجل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسودان ارتفاعا بنسبة 63 بالمائة ليصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2014 بعد أن سجل 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2013.

وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان 2.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2013 تتركز في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة وتستحوذ الزراعة على نحو 38 بالمائة منها حيث تعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للسودان. وأثنى معالي الدكتور بدر الدين محمود عباس وزير المالية والاقتصاد السوداني على التطور الكبير الذي حققه الاقتصاد الإماراتي وتحوله إلى اقتصاد ذو تنافسية عالية إقليميا وعالميا في الوقت تحرص فيه دولة الإمارات عن مواصلة دعم الدول العربية في كل المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد معاليه على ضرورة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين لزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية وتوفير دراسات علمية لمعوقات الاستثمار.