أعلنت وزارة الاقتصاد الانتهاء من إعداد الكتيب التكميلي المساعد لمستهلكي السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وطالبت جميع الوكلاء ومنفاذ بيع السيارات بضرورة توافره في كافة صالات العرض ليكون متاحا لاطلاع جميع الراغبين بذلك من عملاء ومشترين . جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وكلاء السيارات الحادي عشر برئاسة الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والذي انعقد في صالة عرض ليبرتي الشارقة. ويأتي إلزام وكلاء السيارات في الدولة بطباعة الكتيب ووضعه في جميع صالات عرضهم في إطار الحملة التوعوية للمستهلكين التي تقودها وزارة الاقتصاد بناء على توجيهات اللجنة العليا لحماية المستهلك الصادرة في اجتماعها الأخير حيث يشتمل الكتيب الذي يقع في 26 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية على كافة النصائح والاهتمامات المشتركة للمستهلكين يضاف إلى ذلك احتوائه على كافة المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلكين كالضمان والمعومات عن المنتج "السيارة" واستبدال السيارات ومكوناتها والسيارات البديلة المؤقته وآلية استدعاء "إسترداد" السيارات والعقود الموحدة التي أقرتها وزارة الاقتصاد على جميع الوكلاء المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت الوزارة في مقدمة الكتيب مجموعة من النصائح التوعوية للمستهلكين والتي ترى بأنه يتوجب عليهم معرفتها عند امتلاك وقيادة المركبات في دولة الإمارات كالإقرار باستلام وفهم جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة والمرتبطة بعملية شراء المركبات مثل اتفاقية الشراء ووثيقة الاستلام وغيرها من المستندات أو الوثائق الأخرى ذات الصلة إضافة إلى ضرورة فهم أحكام وشروط ضمان السيارة والتأكد من تفاصيل الضمان وما يشتمل عليه ومدة صلاحيته إلى جانب عدد آخر من النصائح المتعلقة بفحص السيارة وفهم شروط الصيانة الدورية أو الطارئة ومراجعة المورد فور ظهور أي عيب خلال فترة الضمان والتأكد من إصلاح السيارة بصورة مرضية. وقال الدكتور هاشم النعيمي ان الكتيب التكميلي المساعد لمستهلكي السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل ضمانة أخرى تقدمها وزارة الاقتصاد لعموم المستهلكين في الدولة إلتزاما بأحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك حيث يحتوي على كافة المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستهلك وكافة التوجيهات التي في حال قام باتباعها ستضمن له حقوقه وستسهل على وزارة الاقتصاد مساعدته في حال وجود خلاف مع الوكيل أو تقدمه بأي شكوى ناشئة عن عيب أو خلل في السيارة قبل أو بعد إتمام عملية الشراء". وأكد النعيمي إن وزارة الاقتصاد تسعى دائما لتأكيد أن المستهلك يأتي أولا وأنها ستكون العين الساهرة على حمايته من التعرض لأي عملية غش تجاري ونرى بأن الخطوة الأولى لضمان ذلك هو رفع مستوى الوعي لدى عموم المستهلكين لضمان معرفتهم بمختلف حقوقهم التي يكفلها لهم القانون وتاليا المساهمة القصوى في خلق بيئة اقتصادية وطنية سليمة وخالية من أية مشاكل تذكر على صعيد قطاع السيارات خصوصا ومختلف القطاعات الاقتصادية بشكل عام". وأوضح النعيمي أن وزارة الاقتصاد لاحظت خلال العام الماضي التزام وكالات السيارات بعمليات الاسترداد والاستبدال التي نص عليها قانون حماية المستهلك في حال وجود عيوب تصنيعية في السيارات .. مؤكدا أن وكالات السيارات بالدولة قامت بدور إيجابي بالإفصاح عن العيوب التصنيعية التي أصابت السيارات المباعة بالسوق المحلي. وخلال اجتماع مجلس وكلاء السيارات الحادي عشر تباحثت الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك مع كافة الوكلاء الرئيسيين في الدولة حول مجموعة من المسائل ذات الاهتمام المشترك ومنها مسألة سرقة السيارات والاحتياطات التي توفرها المصانع للتقليل من هذه السرقات حيث طالبت الوزارة جميع الوكلاء بإعداد تقرير حول الموضوع وتسليمه لها خلال شهرين من تاريخ الاجتماع. كما تطرق الاجتماع لمجموعة من القرارات الجديدة بشأن المخالفات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد ووجه النعيمي كافة المجتمعين إلى التعاون مع الدوائر الحكومية لنشر الوعي المجتمعي لعموم قادة المركبات من خلال حملة توعوية بشأن حماية المركبات في فصل الصيف. كما استعرض مجلس وكلاء السيارات خلال الاجتماع تقرير لجنة خبراء فحص السيارات المحايدين واتفق المجتمعون على قيام الوزارة بتعيين شخص مختص لمخاطبة عملاء اللجنة وتم عرض استراتيجية عمل اللجنة بانتظار الموافقة على الرسالة التي سلمت للوزارة بخصوص تأسيس اللجنة وتفعيل مهامها بشكل رسمي. كما تم مناقشة تقرير لجنة قطع الغيار وطالب الدكتور هاشم جميع الوكلاء بمساندة اللجنة في القيام بحملة توعوية مشتركة بين الوزارة والوكلاء لنشر المعلومات عن القطع المقلدة ومدى خطورتها واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة اقتراح إنشاء لجنة مختصة تقوم بالتعاون مع الشرطة والدوائر الحكومية ذات الصلة لمناقشة وإيجاد حلول لتوظيف وتدريب فنيين معتمدين لدى الدوائر الحكومية لإعداد تقارير معتمدة يستفيد منها القطاع تحت إشراف وزارة الاقتصاد. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد ألزمت في وقت سابق كافة وكالات بيع السيارات بالعقود الثلاثة الموحدة والتي تتعلق بقطع الغيار والصيانة والخدمة حيث تتضمن العقود الثلاثة جميع المعلومات والتفاصيل التي توضح العلاقة بين الوكالة والمستهلك خصوصا المواصفات الرئيسية للمركبة وسعرها والعدد الذي يرغب المستهلك بشرائه منها فضلا عن فترات الضمان المبين فيها طبيعته والشروط والأحكام الخاصة به.