أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أهمية دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنشيط تجارة إعادة التصدير والترانزيت فيما يتعلق بالسلع المختلفة التي تستوردها دول مجلس التعاون والدول العربية والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا من اليابان. ومن المقرر أن يشارك الأمين العام في منتدى قمة الغذاء الحلال والذي يقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال فترة 4 إلى 5 سبتمبر القادم والذي ينظمه مجلس تنمية تجارة الحلال في اليابان. والذي يأتي تنظيمه بهدف تعريف الجمهور الياباني بتجارة الحلال ودراسة سبل تطويرها بمشاركة نخبة من المؤسسات الدولية المعروفة. وأوضح نقي إمكانية استفادة الشركات اليابانية من طبيعة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين اليابان ودول التعاون الخليجي، بحسب تقرير أصدرته هذا العام منظمة "أونكتاد" يؤكد نقي إن 17% من صادرات دول الخليج تذهب إلى اليابان، أي ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي مما يؤكد عمق العلاقات اليابانية الخليجية ومن الإمكانيات والطاقات التخزينية المتوفرة في الموانئ الخليجية. وأضاف نقي أن الموقع المتميز لدول الخليج بين قارتي آسيا وإفريقيا ساعد في قيام الشركات اليابانية باتخاذ دول الخليج كمحطة رئيسية لتنشيط إعادة تصدير منتجاتها لدول المنطقة وإفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية وإقامة مخازن استراتيجية لمنتجاتها في دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس مراكز تجارية يابانية في دول التعاون للترويج لتسويق المنتجات اليابانية. مشيراً في الوقت ذاته إلى استهلاك الدول الآسيوية من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3 % والدول الإفريقية نحو 23.8 %، والدول الأوروبية نحو 10.2% من هذه التجارة، وتستهلك الدول الأمريكية نحو 2.5% من تجارة الحلال في العالم وذلك حسب بيانات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة. مؤكداً على هذه الأرقام أن الدول الإسلامية مازالت هي المستهلك الأول لمنتجات الحلال، في حين تعتبر أسواق أوروبا وأمريكا أسواقاً ناشئة، حيث من المتوقع أن تستوعب تجارة حلال حجما أكبر خلال السنوات القادمة حال اهتمام الدول الإسلامية بإنتاج منتجات الحلال وغزو الأسواق الأوروبية والأمريكية بها. يشار إلى أن الشركات اليابانية قامت بالعديد من المشاريع الكبيرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شملت صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والألمنيوم والاتصالات والإنشاءات، ويتمثل المسار الجديد لخيارات اليابان الاقتصادية في الخليج في تغليب الطابع الاستثماري، وتأسيس المشاريع المشتركة، حيث تمكنت من تنفيذ مئات المشاريع في دول المنطقة"، كما ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون واليابان بنسبة 12.3% عام 2012 لتبلغ 182 مليار دولار وذلك بالمقارنة مع 162 مليار دولار عام 2011. ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع صادرات الأجهزة والسيارات ومعدات البناء. وارتفعت كذلك صادرات دول الخليج إلى اليابان بنسبة 10.2% لتبلغ 157 مليار دولار عام 2012 بالمقارنة مع 143 مليار دولار عام 2011. في حين ارتفعت الواردات الخليجية من اليابان بنسبة 27.1% لتبلغ 25 مليار دولار عام 2012 بالمقارنة مع 19 مليار دولار عام 2011. وبالتالي فإن الرصيد التجاري هو لصالح دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 132 مليار دولار عام 2012، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بحصة قدرها 34,6% من إجمالي التجارة تليها الإمارات بحصة قدرها 29.1% ثم قطر بحصة قدرها 20.5% ثم الكويت بحصة قدرها 9.4% ثم سلطنة عمان بحصة 5.7% ثم البحرين 0.7%.