اعلنت مصلحة الضرائب الاسرائيلية انها بدأت التدقيق في ملفات كشفتها فضيحة "اوراق بنما"، والتي ظهرت فيها بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية اسماء 600 شركة اسرائيلية و اثنين من اهم مصارف البلاد.

وقالت متحدثة باسم مصلحة الضرائب الاسرائيلية الثلاثاء "نحن نقوم بقراءة المعلومات التي تعزز حملتنا التي اطلقناها العام الماضي وتهدف الى اقناع الاسرائيليين الذين لم يعلنوا عن ثرواتهم في الخارج، الى الاعلان عنها دون ان يتعرضوا لعقوبات".

واكدت المتحدثة ان هناك مشروع قانون جديد  اكثر تشددا ضد التهرب من الضرائب وينص على عقوبات تصل الى عشر سنوات في السجن.

ولم يعلق متحدث باسم وزارة المالية الاسرائيلية على الفور على المعلومات حول التهرب الضريبي الموجودة في "اوراق بنما"، التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.

وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان اسماء 600 شركة اسرائيلية واثنين من البنوك الثلاثة الرئيسية في اسرائيل، بنك لئومي وبنك هبوعليم، وردت في الوثائق، بالاضافة الى اسماء 850 مساهما كاصحاب حسابات بنكية في دول تعتبر ملاذات ضريبية بهدف التهرب من دفع الضرائب او لتبييض اموال.

ومن الاسماء التي وردت في "اوراق بنما" رجل الاعمال الاسرائيلي ايدان اوفير ودوف فاسيغلاس الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ارييل شارون.

وفي هذه الوثائق الواقعة في 11 مليون صفحة تظهر اسماء رجال سياسة ورياضيين ومشاهير وكذلك الاجراءات التي يبدو ان المكتب استخدمها لتمويه التهرب الضريبي بينها اللجوء الى ملاذات ضريبية مثل الجزر العذراء البريطانية او دول في المحيط الهادىء.

ولم تعرف الطريقة التي سربت فيها الوثائق. فقد حصلت عليها اولا صحيفة تسود دويتشه تسايتونغ الالمانية قبل ان يتولى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين توزيعها على 370 صحافيا من اكثر من سبعين بلدا من اجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر حوالى عام كامل.