أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، حزمة جديدة من التشريعات القانونية التنظيمية، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها، والتي تعزز دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري. وذكر بيان صحفي صدر عن هيئة قطر للأسواق المالية اليوم أن الحزمة الجديدة من تلك التشريعات شملت خمسة تشريعات هي معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية، وقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع، ونظام الاندماج والاستحواذ، وتعديل نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية، ونظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة. وفي هذا الصدد صرح السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة بأن إصدار هذه التشريعات يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر في متابعة تطورات أسواق رأس المال، ورصد احتياجات السوق، وتحديث تشريعاتها بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية، مع تحديث الأدوات التنظيمية. كما أضاف أنه لضمان مبدأ المشاركة ودعم تطوير السوق، قامت الهيئة باستطلاع مرئيات ومقترحات الجهات ذات الصلة مع طرح هذه التشريعات للتشاور قبل إصدارها بشكل نهائي. وأوضح البيان الصحفي أن تطبيق معايير الملاءة المالية على شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل الهيئة، يهدف إلى ضمان احتفاظ هذه الشركات بنسب ملاءة مالية تمكنها من أداء أعمالها واستغلال أصولها على أفضل وجه، أما عن قواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع فأشار البيان إلى أنه يتضمن الشروط والضوابط المنظمة لعملية ترخيص جهة الإيداع وتنظيم عملها. وأفاد البيان بأن بنود وأحكام نظام الاستحواذ والاندماج تسري على جميع عمليات الاستحواذ أو الاندماج التي يكون أحد أطرافها شركة مدرجة ببورصة قطر أو إحدى الشركات التابعة لها. كما أشار البيان إلى أنه تم تعديل بعض المواد في نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية وخاصة تلك التي تحتاج إلى تنظيم فيما يتعلق بتطبيقات الحوكمة. وأضاف أن نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة يوفر إطاراً شاملاً لحَوكمة الشركات المدرجة في السوق الثانية، كما يتناول كيفية تشكيل مجلس الإدارة، هيكلته، واجباته، مسؤوليّاته وتعيين أمين سرّه، ويتضمّن المبادئ الرئيسية لحماية حقوق المساهمين، وتركّز المبادئ في النظام على تعزيز أنظمة الرقابة الداخليّة في الشركة، وكيفية تفعيل وتطبيق المتطلبات الواردة فيه. ونوه البيان إلى أنه بإمكان كافة الأطراف المعنية والمستثمرين الاطلاع على تلك التشريعات عبر زيارة الموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت في القسم الخاص بالأنظمة القانونية. يذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية هي هيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على بورصة قطر وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، وتهدف إلى إرساء الأسس الصلبة لخلق سوق رأس مال في قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنه من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة.