قال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا اليوم ان اقتصاد بلاده يواصل تعافيه بوتيرة معتدلة فيما تحقق سياسة التسهيل النقدي النوعي والكمي اهدافها بفاعلية.

وأوضح كورودا خلال الاجتماع الربع سنوي لمدراء فروع البنك المركزي ان البنك سيقوم بجميع التعديلات الضرورية لسياساته من اجل تحقيق معدل التضخم المستهدف بنسبة 2 في المائة خلال عام 2015 في ظل دراسة المخاطر الكبيرة والصغيرة على الظروف السعرية والاقتصادية.

وتوقع استمرار تعافي اقتصاد اليابان باعتدال على الرغم من رفع معدل الضريبة الاستهلاكية في ابريل الماضي من 5 في المائة الى 8 في المائة.

من جهة اخرى قال المحافظ ان اقتصادات ثمانية اقاليم من اصل تسعة اقاليم في البلاد واصلت عافيتها ..مشيرا الى ان "التقارير تشير الى استمرار اقتصادات الاقاليم بالتعافي او تتعافى بوتيرة معتدلة".

وأشار كورودا الى ان الطلب المحلي كان مستقرا فضلا عن تحسن معدل التوظيف والدخل على الرغم من وجود بعض نقاط الضعف في مجال الانتاج في بعض النواحي.

وكان البنك المركزي الياباني قد اطلق خلال شهر ابريل عام 2013 برنامج فائق المرونة لسياسة التيسير النقدي من خلال مضاعفة القاعدة النقدية وشراء السندات الحكومية خلال عامين فضلا عن شراء اصول نقدية اكثر خطورة.

ويهدف البرنامج الى انهاء التضخم الذي عانت منه البلاد لاكثر من 15 عاما وتحقيق معدل التضخم المستهدف بنسبة 2 في المائة خلال عام 2015.