أقر مجلس النواب في البرلمان المغربي، الأربعاء، مشروع قانون يسمح بتأسيس بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية وذلك بعد تأجيل استمر لأشهر، ولا يزال مشروع القانون يحتاج إلى موافقة مجلس المستشارين في الأسابيع القادمة. ويسعى المغرب، لتطوير التمويل الإسلامي منذ نحو، عامين، لأسباب منها جذب أموال من الخليج، وتمويل العجز الكبير في الميزانية، لكن تلك الخطط تأخرت مرارا نظرا لحساسية النخبة السياسية في البلاد إزاء توجهات الإسلاميين. وقال سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في المجلس، إن مجلس النواب أقر مشروع القانون بأغلبية 75 صوتا دون اعتراض أي صوت وسيسمح القانون للبنوك الأجنبية والمحلية بإنشاء بنوك إسلامية في المغرب. وبدأ البنك المركزي في تشكيل مجلس شرعي مركزي للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي. وقالت مصادر، إن 7 مستشارين شرعيين وخبراء ماليين بدأوا التدرب ليصبحوا أعضاء في المجلس.