انطلقت في الرياض اليوم فعاليات ورشة عمل " توصيات مجموعة الأعمال B20 لدول مجموعة العشرين" التي نظمها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014 وذلك بمقر المجلس بالرياض بمشاركة واسعة من المختصين والخبراء ورجال الأعمال السعوديين. استهل اللقاء بكلمة لرئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل ، مرحباً بممثلي مجموعة العشرين المشاركين في أعمال هذه الورشة التي تأتي انطلاقا من العلاقة الوطيدة التي تجمع المجموعة بمجتمع الأعمال السعودي الذي شارك في العديد من الاجتماعات وورش العمل التي سبق أن نظمتها مجموعة العشرين، متناولًا الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صلبة بفضل سياساتها الحكيمة، مما جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم. من جانبه استعرض ممثل الرئاسة الاسترالية في مجموعة العشرين روبرت ميلينر أجندة أعمال المجموعة للعام الحالي التي ركزت على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل، بجانب مناقشة التحديات الاقتصادية على الصعيد العالمي والأزمات المالية التي أفرزتها، منوهاً إلى أن مجموعة العشرين تعتمد على تحليل السياسات وعلى المشورة من المنظمات الدولية بما في ذلك مجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حيث يتم دعوة ممثلي هذه المنظمات إلى اجتماعات مجموعة العشرين الرئيسية. ودعا إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد الذي أكد بأنه أصبح صناعة في العالم، وذلك من خلال سن مزيد من التشريعات والإجراءات العملية التي تقوم بها حكومات مجموعة العشرين من أجل دعم الاقتصاد واستقرار الأسواق. بدوره نوه وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان التركي بعمل مجموعة العشرين G20 لمعالجة الأزمات العالمية ولأهمية عمل مجموعة الأعمال B20 وما ترفعه من توصيات لقادة دول مجموعة العشرين حيث تمثل المجموعة تجمعا لنحو 56 مليون شركة مما يعطي قوة وتأثير لما يصدر عن المجموعة من توصيات تشكل منطلقاً لتبنيها مما يعزز من تأثير المجموعة في صنع القرارات والسياسات الاقتصادية الدولية . وأضاف أن مجموعة الأعمال يجب أن تساعد في الدفاع عن قوانين تحسن البيئة الاستثمارية وتخلق فرص عمل وتكون حلقة وصل بين الحكومات وقطاعات الأعمال مؤكداً أهمية مشاركة مجموعة العشرين وقطاع الأعمال في تنسيق القرارات والسياسات الاقتصادية معتبراً الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتخلص قطاع الأعمال من العوائق التي تعرقل تأسيس الشركات وتنفيذ الإصلاحات المالية وإصلاح سوق العمل إضافة لحماية التدفقات المالية وتمثيل الأسواق الناشئة من أهم توصيات ومطالبات قطاع الأعمال مؤكدا بان جميع هذه التوصيات تصب في مصلحة قطاع الأعمال السعودي والمملكة.