أفاد تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015" الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، أنّ المغرب حصل على المركز الثاني في شمال أفريقيا بعد تونس التي احتلت الرتبة 60عالميًا فيما احتل المركز الثالث أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وتونس وغانا.

وعزا التقرير هذا التقدم إلى التخفيف من العجز في الميزان التجاري المغربي ونجاح المغرب في الرفع من قيمة صادراته، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين مناخ الأعمال من خلال الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة العام الماضي.

ومن بين التدابير الاقتصادية التي جعلت المملكة المغربية  تتقدم في مؤشر مناخ الأعمال من ذلك اعتماد نظام المقايسة والتقليص من نفقات صندوق المقاصة والتحكم في النفقات العمومية للتحكم في عجز الميزانية وهو ما يؤهل المغرب لاستقبال الاستثمارات الخارجية خلال العام المقبل.

وسجل البنك الدولي أنّ المغرب اتخذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وذلك عبر التقليص من عدد الوثائق المطلوبة من أجل إنجاز هذه العمليات التجارية وهو الأمر الذي سيشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المغرب حسب التقرير.

وجاء التصنيف الجديد للبنك الدولي بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والتي حقق فيها المغرب تقدمًا ملحوظًا من بينها مؤشر التسهيلات الإدارية للحصول على رخص تشييد الشركات حيث انتقل المغرب من المرتبة 54بالنسبة لعام 2014 إلى المرتبة 39على الصعيد العالمي.

أما عن نظام أداء الرسوم الضريبية فقد حقق فيه المغرب تقدمًا جيدًا حيث أصبح المغرب يحتل المرتبة 66على الصعيد العالمي خلال عام2015 بعد أن كان في المرتبة 83 خلال هذا العام.

واعتبر البنك الدولي أنّ المغرب بدأ منذ سنتين في إصلاح نظامه الضريبي وهي الإصلاحات الكفيلة بالرفع من المداخيل الضريبية إلى المغرب والحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

وكان الأداء الجيد للمغرب أيضًا على مستوى الربط بالكهرباء حيث انتقل فيها المغرب من المرتبة 97 إلى المرتبة 91على الصعيد العالمي كما حقق قفزة مهمة في سهولة حصول الشركات على القروض من المرتبة 190 إلى المرتبة 104 أي أنه تقدم بـ86 نقطة خلال عام واحد.