أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار حفيظ العلمي، أن المغرب نجح في مطابقة تشريعاته وقوانينه الوطنية في مجال حماية الملكية الصناعية مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

وأوضحت صحيفة المساء أن العلمي اعتبر، في كلمة له ألقاها خلال لقاء بخصوص التعديلات التي أدخلت على القانون رقم "97"و "17"، المتعلق بحماية الملكية الصناعية، أن هذه التعديلات، التي دخلت حيز التطبيق في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2014، تعتبر حلقة إضافية ضمن مسلسل التحديث التدريجي للتشريعات المحلية في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية، والرامي إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الابتكار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأبرز الوزير في هذا السياق أن مطابقة القوانين المحلية مع المعايير المعمول بها دوليًا في مجال حماية الملكية الصناعية سيساهم في تقوية جاذبية المغرب للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية، وكسب ثقة المستثمرين الأجانب في المنظومة القانونية.