تبذل دولة قطر جهودا حثيثة لتنويع اقتصادها بعيدا عن المخاطر التي يفرضها الاعتماد على قطاع واحد والتحوّل من التركيز على القطاع الهيدروكربوني إلى مساهمة كبيرة وفاعلة للقطاعات غير النفطية بما يعنيه ذلك من قوة أداء وتنافسية وقدرة على تحقيق النمو المستدام. وتوضح نشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2013-2014 الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن معدل النمو في الاقتصاد غير الهيدروكربوني سيصل ما نسبته 10.3 في المائة هذا العام ارتفاعا من 9.8 في المائة عام 2013. ومن المؤكد أن المحرك الأساسي لهذا النمو هو النشاط الكثيف الذي تعرفه قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والخدمات وارتفاع عدد السكان، وحجم الإنفاق المالي الضخم البالغ حوالي 210 مليارات دولار والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 2014 - 2021، وفقا لصندوق النقد الدولي، والمتوقع أن تمول الموازنة الحكومية ما يقرب من 160 مليار دولار منه. ومع هذا النمو في المكونات الرئيسية للقطاع غير الهيدروكربوني يتوقع أن تنمو حصته في الناتج المحلي الإجمالي من /9ر49/ بالمائة هذا العام إلى /2ر57/ بالمائة في عام 2016 وهو ما يجعل دولة قطر دخلت بالفعل مرحلة جديدة من التنويع الاقتصادي باتجاه هدف تمويل معظم موازنتها العامة دون الاعتماد على إيرادات الغاز والنفط مع حلول العام 2020 وتمويلها بشكل كامل من مصادر غير هيدروكربونية بحلول العام 2030. وتأخذ هذه الحقيقة بعدا أكثر واقعية بالعودة إلى الأرقام المسجلة للأعوام القليلة الماضية والتي تبين أن حصة القطاع غير الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة ارتفعت من 40.4 في المائة في العام 2005 إلى 43.2 في المائة عام 2012 وفقا لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ثم إلى 45.6 في المائة عام 2013 مع توقعات بأن تصل 50.8 في المائة بنهاية هذا العام.