أعلن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء في الرباط، أن قطاع الصناعة يستحوذ على حصة الأسد في الاستثمارات المتوقعة في  سنة 2015 في المغرب، بـ11.76 مليار درهم، وما يمثل ثلاثة أرباع مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة الوزارية للاستثمارات (15.5 مليار درهم).

وأوضح السيد العلمي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة، اليوم، في الرباط برئاسة رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، أن "قطاع الصناعة يبقى القطاع الرئيسي للتشغيل بنسبة 85 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها".

وأضاف أن قطاعي الطاقة وإنتاج وتوزيع الماء يحتلان المرتبة الثانية بما مجموعه 3.04مليارات درهم، أي بنسبة 20 % من الاستثمارات المتوقعة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 3 % من مجموع الاستثمارات المقترحة وبخصوص خلق مناصب الشغل، يحتل قطاع التجارة المرتبة الثانية بـ400 منصب، أي بنسبة 10 % من المناصب المزمع إحداثها، تليه قطاعات السياحة، والطاقة وإنتاج وتوزيع الماء بنسبة 2 % من المناصب لكل منها.

وتمثل الاستثمارات الوطنية نسبة 79 % من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها المعروضة على اللجنة للموافقة عليها، بحوالي12.23 مليار درهم.

وأوضح العلمي أن "هذه النتيجة تعزى للمشاريع الكبرى في قطاعات الصناعة والطاقة وإنتاج وتوزيع الماء، وهي مشاريع في معظمها لشركات وطنية، بغلاف مالي يناهز 11 مليار درهم".