أعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، أن قانون تأمين المهنيين الأحرار، الذين لا يستفيدون من التغطية الاجتماعية أو من معاشات التقاعد، سيدخل حيز التطبيق اعتبارًا من أول  كانون الثاني / يناير 2016.

وأكد الصديقي، خلال افتتاح الدورة الثالثة للمعرض الكبير لصيادلة الجنوب، الذي ينظمه، على مدى يومين، ائتلاف نقابات صيادلة الجنوب تحت رعاية وزارة الصحة والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن "ما يسري على الصيدلاني يسري على باقي الفئات في إطار البرنامج الواسع للتغطية الاجتماعية للمستقلين".

وشدد على "التأثير المهم لهذا الإجراء" الذي سيمكن من توسيع التغطية الاجتماعية لباقي الفئات، مثل الطلبة والصناع التقليديين ومهنيي النقل، ما يؤثر إيجابًا على رواج ونشاط عدد من الصيادلة، "لاسيما و أن ما يربو على 40 % من هذه الفئة يعانون من أزمات مالية خانقة".

وبعد أن دعا المهنيين إلى تكثيف الجهود والإسهام الفعال في أجرأة وتطبيق هذا الإجراء، اعتبر الوزير أن المغرب، الذي يضم حاليا أكثر من 10 آلاف صيدلاني، في حاجة إلى مضاعفة هذا الرقم، على اعتبار أن حوالي 50 % من المواطنين ما يزالون يلجؤون إلى التداوي بالأعشاب في غياب التغطية الاجتماعية والصحية.

ويشارك في الدورة الثالثة للمعرض الكبير لصيادلة الجنوب، التي تنعقد تحت شعار "الجهوية ضرورة ملحة لإنجاح السياسة الجديدة للدواء والصيدلة بالمغرب"، أكثر من 500 شخص من الخبراء والمستشارين والمهنيين والمهتمين بالقطاع، بالإضافة إلى ما يربو على 70 عارضًا.